حاكم الشارقة يصدر قرارًا بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي

 أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /83/ لسنة 2015 بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة  الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وعضوية كل من  الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائبا للرئيس والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي رئيس مكتب الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والسيد خميس بن سالم بن خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقـرى والسيد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام والأستاذة عفاف بنت ابراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والدكتور طارق بن سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية والمهندس صلاح بن بطي عبيد المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة  والأستاذة هنا بنت سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والسيد راشد بن أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري والسيد عبدالله بن علي مبارك المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية والسيد سلطان بن عبدالله بن هدة  السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمهندس يوسف بن  صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات والسيد علي بن سالم عبدالرحمن المدفع رئيس  هيئة مطار الشارقة الدولي والمهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان والسيد سعيد بن مصبح الكعبـي رئيس مجلس الشارقة للتعليم والسيد سالم بن محمد بن سالم النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة والمهندس علي بن سعيد سلطان بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة والسيد خالد بن جاسم سيف المدفع رئيس هيئة الانماء التجاري والسـياحي.

كما نص المرسوم في مادته الثانية على أن يعمـل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه  وينشر في الجريدة الرسمية.