ولي العهد نائب القائد الأعلى يترأس أعمال مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 10 أب 2014.

وأشاد المجلس بالكلمة الملكية السامية، التي ألقاها بالنيابة عن جلالة الملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي السادس و الثلاثين بالمملكة المغربية الشقيقة الذي حلت فيه مملكة البحرين ضيف شرف الدورة الحالية ، إذ تضمنت الكلمة تأكيداً لاستمرار مملكة البحرين في نهجها لجعل الخيار الديمقراطي أساساً في ممارسة الحكم و مواصلة حرصها في الاسهام بتدعيم نواحي العمل الخليجي و العربي المشترك، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية البناء على القواسم المشتركة في قيام التكتلات الطبيعية و المنطقية القائمة على التعاضد و التكافل و الاستفادة الموضوعية من تجارب الآخرين لملائمة تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار .

كما اطلع المجلس على جهود اللجنة التنسيقية المستمرة في تعاملها مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية وطلب المجلس من معالي وزير الداخلية اعداد تقرير حول القضايا التي احالتها الحكومة الى النائب العام والتي تتعلق بالتقرير والتي تشوبها شبهة جنائية.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 10 أب 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

وتمنح المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المذكرة على تحديد مسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات تنفيذ المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضمنت المذكرة النقاط الأساسية التالية:
1. يتضمن التقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ل38 وزارة وجهة حكومية إلى حدود النصف الأول من 2014.

2. بلغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الالكترونية، 1024 مشروعا ضمن السنوات 2011-2014.

3. ارتفاع المعدّل العام لنسبة الإنجاز من 73% في نهاية كانون الاول 2013، إلى 77% مع نهاية النصف الأول من 2014.

4. وجود 102 مشروع طويل المدى بحسب طبيعته، وسيتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.

5. تمديد بعض المشاريع لفترات إضافية، وسيتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.

6. 25 مشروعا فقط من المشاريع المهمة متأخرة إلى حدود النصف الأول من سنة 2014.

وقرر المجلس تحويل المذكرة الى لجنة البنية التحتية والتوجيه بتذليل الصعوبات والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والعمل مع الجهات المعنية على تسهيل الاجراءات التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع حسب جداولها الزمنية.

كما استعرض المجلس التقرير الصادر من اللجنة الوزارية برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، المكلفة بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والاجراءات المطلوبة لمنع فيروس "إيبولا" من دخول المملكة.

وقرر المجلس اتخاذ المزيد من الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على خلو البلاد من هذا الفيروس.

من ثم ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن تقرير مستحقي إعانة وتعويض التعطّل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني من العام 2014.

ويتضمن التقرير المؤشرات الأساسية التالية:
1. انخفض معدّل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربع الأول من نفس السنة.

2. بلغ عدد المتوظفين في الربع الثاني من العام 2014، 6085 مواطنا، بمعدّل 2028 وظيفة شهريا.

3.استحوذت المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات على أعلى نسبة في التوظيف.

مما يؤكد التزام الحكومة ببذل كل الجهود الرامية إلى النهوض بسوق العمل وتوفير أفضل الفرص الوظيفية للمواطنين.

وحث المجلس على ضرورة أن تتحرى الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن الدقة لدى نقل الأرقام والاحصائيات المتعلقة به.

وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وقرر إحالته الى اللجنة التشريعية للدراسة وإبداء الرأي. كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة من مجلس النواب ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى مجلس النواب، وقرر إعادة النظر بشأنه.
المصدر: بنا