الانتهاء من عمليات اخلاء محلات سوق المحرق المركزي

أعلن القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم أن الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي قد بدأت الأعمال الأنشائية بعد عملية اخلاء مستأجري محلات السوق ومن المؤمل الانتهاء من المشروع مع نهاية العام القادم .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لسوق المحرق المركزي للإطلاع على مراحل تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتذليل كافة الصعاب وتقديم جميع التسهيلات للباعة والتجار، حيث رافق المدير العام مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي وعدد من مسئولي الشركة المطورة للسوق وعدد من المسئولين بالبلدية.

وأوضح المهندس الغتم أن الشركة المطورة تعهدت للبلدية أن تنتهي من مشروع تطوير سوق المحرق المركزي مع نهاية العام القادم، كما تعهدت الشركة بأن يكون للمحلات القديمة التي كانت متواجدة بالسوق لها الأولوية في السوق الجديد على أن تلتزم الشركة بكل الاشتراطات التي وضعتها البلدية في هذا الجانب حفاظاً على مصالح الباعة وتجار السوق.
وأكد أنه بناءً على المتابعة الحثيثة لوزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف فقد أولت بلدية المحرق اهتماماً بالغاً في تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات للباعة والتجار على حد سواء لتنفيذ عملية الأخلاء وذلك بالتنسيق مع الشركة المطورة والجهات ذات العلاقة مما اسهم في سرعة تنفيذ مراحل المشروع.

وأشار المهندس الغتم أن السوق المحرق المركزي المؤقت التي وفرته الشركة للباعة قد بلغ تكلفته 440 ألف دينار إضافة إلى تنفيذ المحلات المؤقتة بالقرب من السوق، منوهاً أن مشروع تطوير سوق المحرق المركزي يهدف لإنشاء سوق عصري تجاري متكامل صمم على اعلى المقاييس الانشائية وذو نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كافة الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح اليها المواطن حيث تبلغ تكلفته 5 مليون دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 متر مربع.

وبين أن مشروع تطوير سوق المحرق هو في إطار إدارة أملاك البلدية بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل اساسي ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لتحقيق المكاسب المادية التي تعود بالنفع على جودة الخدمات واقامة مشاريع مستقبلية تلبي طموحات المواطنين، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.