حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق و غلق مقارها

صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد.

ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فإنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني، الشيعية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وقالت إن الجمعية “قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.

وأكدت الوزارة على “خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية”.

وشددت الوزارة على أن “أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين … هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة”.

وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.