وزير العدل يؤكد لا يجوز الخلط بين مزاولة العمل الديني والعمل السياسي

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضرورة أن يضطلع كل من المنبر الديني والعمل السياسي بدوره دون خلط بينهما، وضرورة العمل على عدم تحزب المنابر وطأفنة السياسة. 

وقال الوزير على هامش مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية (بصفة الاستعجال) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية : "إن هذا التعديل يأتي في المجمل لتنظيم العمل السياسي، وللتأكيد على مضمون هام مفاده أن المقصود بالقانون هو العمل السياسي وليس الرأي السياسي، ذلك لأن حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب دستور المملكة وفي إطار القانون والذي يشجع على تنمية الأفراد والمجتمع في جميع المجالات ومن بينها التنمية السياسية". 

وأضاف: "لا يجوز الخلط بين مزاولة العمل الديني وتوجيه المواعظ للناس من على المنبر والعمل السياسي، إذ أن ذلك يؤسس لهيمنة المرجعيات الدينية وتدخلها بالمنحى السياسي للناس.. العمل السياسي له كينونته والعمل الديني له خصوصيته ولا يجوز الجمع بينهما أسوة بأي مهنة أخرى ذات تأثير مباشر على الناس.. مجتمعنا مجتمع مسلم، ولا نرضى بالمزايدة في ذلك". 

وكان مجلس النواب وافق في جلسته اليوم على تعديل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.