أمانة المنطقة الشرقية تعتمد 69 مخططًا خاصًا وحكوميًا

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم اعتماد 69 مخططا حكوميا وخاصا "ابتدائياً" من الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1435-1436، فيما اعتمدت عددا من المخططات الخاصة والحكومية في محافظة الخبر بمساحة إجمالية تربو على الـ87 ألف متر مربع.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الاعتمادات تشمل 12 مخططا خاصا، إضافة إلى ثلاثة مخططات حكومية أخرى في مدينة الدمام بمساحة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين متر مربع، وتتضمن 1298 قطعة أرض، مشيرا إلى أنه اعتمدت ثلاثة مخططات خاصة ومخطط حكومي في محافظة الخبر بمساحة إجمالية تتجاوز 87 ألف متر مربع، تتضمن 41 قطعة أرض، إضافة إلى أنه اعتمدت ثلاثة مخططات خاصة في محافظة القطيف و11 مخططا حكوميا، تتضمن 4273 قطعة أرض، وهي عبارة عن توسعة لبعض الشوارع الرابطة لمدخل بلدة أم الساهك، وتوسعة شارع المدينة المنورة وكذلك توسعة شارع أبوبكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب، وكذلك ربط امتداد طريق الجبيل الدمام بمحافظة القطيف، وتوسعة شارع بدر في القطيف، وتخصيص أرض لمركز التنمية الأسرية بقرية سنابس، وإعادة تجزئة قطع الأراضي لتوزيعها على أصحاب المنح.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت عددا من المخططات ابتدائيا خلال العام الماضي، تتضمن اعتماد 11 مخططاً حكوميا وأربعة خاصة في عدد من محافظات وهجر المنطقة بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع، تتضمن 1851 قطعة أرض، حيث شملت تخطيط أراض حكومية في قرية السفانية التابعة لمحافظة الخفجي، كذلك تخطيط أراض لإقامة مراكز إيواء في الخفجي، وتخطيط أراض لإنشاء مستشفى في محافظة حفر الباطن، وتخطيط أراض حكومية كموقع استثماري في محافظة بقيق، وتعديل مخطط معتمد في محافظة بقيق عائد لشركة أرامكو، وتنظيم موقع إسكان قوى الأمن التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى تخطيط أراض حكومية لإنشاء أسواق ماشية وأعلاف في القيصومة، وأخرى في عريعرة.

كذلك اعتماد عدد من المخططات مبدئياً للعام الحالي 1436 من الأمانة، إذ اعتمدت تسعة مخططات خاصة ومخططا حكوميا في مدينة الدمام، فيما اعتمدت مخططين في محافظة الخبر، فيما تم اعتماد خمسة مخططات خاصة ومخطط آخر حكومي في محافظة القطيف وعدد من البلديات الأخرى، إضافة إلى اعتماد مخططين خاصين ومخطط آخر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أن أهم أهداف التنمية في المنطقة الشرقية هو التوجيه الأمثل لاتجاهات النمو العمراني لمدن المنطقة من خلال الاستفادة القصوى من الخدمات والمرافق العامة القائمة، إضافة إلى ضبط التنمية العمرانية، بما يحقق توازي تنفيذ مشاريع الخدمات والمرافق العامة في المناطق ذات الأولوية في التنمية العمرانية.