إعفاء الشوارع الرئيسية من الارتداد في أحياء عرعر

لم يتفق المواطنون في مدينة عرعر حول أداء المجلس البلدي لأمانة الحدود الشمالية، فمنهم من يعبر عن رضاه عما يتم، وآخرون يشيرون إلى أن ما تم من أعمال لم يعالج قضايا جوهرية في المدينة، ليرد نائب رئيس المجلس البلدي بعرعر فضيل اللميع، مؤكدا أن صلاحيات العضو جيدة، ولكنها تحتاج إلى زيادة، ومع ذلك فإن الصلاحيات في الوقت الحالي تعطي العضو ممارسة دوره الرئيس الرقابي بكل أريحية، إضافة إلى دوره في تحديد أولويات المشاريع.

 وأضاف اللميع في تصريح إلى "الوطن" أن أي عمل يقوم به العضو أو المجلس في شكل عام ليس إنجازا وإنما واجب.

وأوضح أن أبرز ما قام به المجلس البلدي هذا العام هو التواصل مع كثير من المستثمرين من خارج المدينة، كما قام بتوزيع ملاعب الأحياء، واعتماد تنفيذ بحيرة صناعية في المدينة، وأسهم مع جهود الأمانة وبعد مخاطبات عدة مع الوزارة، في إصدار الوزارة قرارا بإعفاء الشوارع الرئيسية من الارتداد في أحياء المدينة، مؤكدا أن هناك جهودا مستمرة لأجل السماح بتعدد الأدوار في المنازل، واعتماد تنفيذ حديقة على طريق الملك عبدالله في عرعر.

وأضاف اللميع أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية وفرع هيئة المهندسين لعقد لقاءات لأجل المصلحة العامة، التي تم عقد أولها مع مدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة الدكتور جهز الشمري، كما تمت زيارة بعض الأحياء للوقوف على الحاجات، وتخصيص يوم الاثنين أسبوعيا لاستقبال المواطنين بعد المغرب.

وحول نقل الصناعية إلى مكانها الجديد، أكد اللميع أنه تم تشكيل لجنة من المجلس والأمانة عقدت اجتماعا وأعدت محضرا بذلك، سيعرض على المجلس في جلسته القادمة لمناقشته واتخاذ المناسب. وقال إن بلدي عرعر حصل على أعلى أداء على مستوى جميع المجالس من حيث عدد القرارات المتخذة والمنفذة، مشيرا إلى أن علاقة المجلس بالأمانة جيدة وأن الأمانة متعاونة مع المجلس بشكل إيجابي.

وفي استطلاع لصحيفة "الوطن" مع أهالي عرعر، قال نايف الدهمشي إن المجلس البلدي أسهم في الارتقاء بالمدينة على صعيد الخدمة البلدية، وأن أعضاء المجلس كانت لهم مطالبات لمصلحة المواطن، وأبرزها الاستفادة من أرض الحرس الوطني لتوزيع أراض سكنية فيها.

 كما تم عرض عدد من المشكلات على طاولة النقاش تمهيدا لمعالجتها، وتمنى مزيدا من الجهد لأن العضو هو صوت المواطن.

أما سالم العنزي فيختلف مع الرأي السابق، مؤكدا أن المجلس لم يصل إلى الدرجة الذي كان يريدها المواطن، إذ إن المجلس البلدي لم يعالج قضايا جوهرية بالمدينة، معللا ذلك بأن الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي محدودة.