التحقيق مع مسؤول منح أقاربه مشاريعًا تنموية بطرق مخالفة

بدأ التحقيق في عدد من المشاريع المتعثرة بسبب تهاون المقاولين وضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة، على خلفية ضبط مسؤول إدارة مشاريع بجهاز خدمي هام، استغل موقعه للسعي الجاد لترسية مشروع على أحد أقاربه بطرق غير نظامية ومخالفة لأنظمة مناقصات المشاريع.

وكشفت مصادر حكومية أن جهازًا رقابيًا بالمنطقة وضع يده على تجاوزات إدارية وقع فيها هذا المسؤول.

وتأتي هذه الجهود على خلفية تأكيدات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على ضرورة مراقبة المشاريع ومتابعتها، ومحاسبة المقاولين المتهاونين، مع زيادة عدد المهندسين المشرفين على ما يجري تنفيذه من مشاريع، لضمان تسليمها في المواعيد المحددة، ووفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة للمهلة التي منحت لبعض الجهات الخدمية، لمعالجة بعض أوجه القصور، والرفع عن أي عقبات أو مشكلات تعترض سير العمل في المشاريع، من أجل العمل على معالجتها، وبما يضمن تحقيق الهدف من اعتمادها.

وأبدى عدد من أهالي المنطقة سعادتهم بهذه التحركات الرقابية، التي من شأنها إحكام السيطرة على سير العمل في المشاريع، التي عانت كثيرًا من التأخير وسوء التنفيذ، الأمر الذي أخر استفادة المواطنين من خدماتها، وأكدوا بأنهم على ثقة بأن المرحلة القادمة، ستشهد نقلة نوعية من حيث دوران عجلة المشاريع كما هو مرسوم لها، وفي المقابل إحكام السيطرة على أوجه الخلل التي كانت سببا في عملية التعثر خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الأجهزة الرقابية بالمنطقة، تواصل بدعم مباشر من إمارة المنطقة، عملها لإحكام السيطرة التامة على سير العملية التنموية في جميع المجالات كما هو مرسوم لها، وبما ينعكس على استفادة المواطنين من مخرجات المشاريع التي اعتمدتها الدولة.