الشورى يرفض إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي

قرر مجلس الشورى عدم الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استنادًا للمادة 23 من نظام الشورى، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وبينت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغًا تنظيميًا أو إداريًا، يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي لوجود وزارة المياه والكهرباء والتي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي، حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي.

وأفادت اللجنة أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اعتمدت في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه والكهرباء، وتقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز، مما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعا علميا لجميع مراكز المياه في المملكة.

وبينت اللجنة أن وزارة المياه والكهرباء استشعرت قدم نظام المحافظة على مصادر المياه، وأعدت نظام شامل للمياه ينتظر إحالته للمجلس لمناقشته وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله.