"الوعي القانوني" لدى المواطن يبدأ بثقافة الاستعانة بمحام

رغم كل المجهودات الحالية في رفع مستوى التوعية القانونية إلا أن وجود محام مطلب مهم لتيسير القضايا وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، وهو ما يفتقده كثير من المترافعين، إما لجهلهم بأهمية العودة إلى أهل الاختصاص، أو لعدم قدرتهم المادية، رغم وجود كثير من القنوات التي يمكنهم من خلالها توكيل محام، أو الحصول على الاستشارات القانونية.

ويرى الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، أهمية رفع مستوى الوعي بالحقوق حتى يعي الأفراد بما لهم أو عليهم قبل كل شيء، ويقول: إن "العاملين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كوادر متخصصة في القانون، لذلك نقدم المشورة لكل من يلجأ إلينا بعد دراسة القضية وموقفها القانوني، وقد نكلف أحدا ليترافع عن مظلوم بسبب ظروفه المادية، أو لتعقيد قضيته"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للجمعية دعم حقوق الإنسان، ويندرج تحت ذلك الدعم القضائي.
وأضاف، أن "هناك مسؤولية تقع على عاتق كل من له علاقة بالمجال القانوني لنشر التوعية من خلال كل القنوات المتاحة، وتخصيص جزء من أوقاتهم لخدمة المجتمع بتقديم الاستشارات المجانية.
وأوضح الفاخري أن "العديد من المحامين بدؤوا يقدمون خدماتهم التطوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يخسر أي شخص بسبب جهله بالقوانين والأنظمة، وأنا شخصيا أطلقت وسما على موقع تويتر أستقبل فيه التساؤلات وأقدم به الاستشارات بقدر المستطاع".
 
وطالب المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني بأن "تلتزم الدولة بمساعدة المتهمين في جميع الجرائم بإحضار محامين لهم في حال لم تكن لديهم القدرة على ذلك، وذلك وفقا لبرنامج المعونة القضائية لدى وزارة العدل". 
وأضاف: أن "هناك مشروع لائحة جديدة حول المعونة القضائية ما زال يدرس، وربما تشمل الجرائم الجنائية، ويُفترض أن تحدد لذلك حدود وشروط كما هو معمول به دوليا، ففي عدد من الدول المتقدمة توفر الدولة محاميا لمن لا يملك القدرة المالية بعد التأكد من ذلك في القضايا الجنائية، وأعتقد بأن وزارة العدل اطلعت على نماذج متعددة وستستفيد منها".
وعبر الدكتور القحطاني عن أمنيته في أن يتطور تقديم الاستشارات والترافع بشكل تطوعي من قبل المحاميين، وقال إن: "هناك كثيرا من المحامين يتطوعون لخدمة بعض المترافعين ذوي الحاجة، وفي كثير من الدول تقوم هيئات وجمعيات المحامين بتوفير برامج دعم قانوني تطوعي، مثل تقديم الاستشارات بساعات محددة، وإرشاد المحتاجين قانونيا، إضافة إلى وجود قنوات متعددة للاستشارة القانونية لدينا، مثل هيئة حقوق الإنسان، وبعض الجمعيات الخيرية التي تقدم المشورة في القضايا الأسرية مثل مركز مودّة الاجتماعي وغيره".
وأكد أن "المحامي المتدرب يمكن أن يستفيد من القضايا التي يتطوع بها، كونها تحتسب له رصيدا في حال صدر حكم وفيه إشارة لاسمه، وذلك عندما يتقدم للحصول على رخصة المحاماة لذلك قد تكون حافزا لهم".
 
وذكر المحامي بشأن أهمية وجود المحامي في القضايا خالد أبوراشد: إن "وجود وعي بالثقافة القانونية لا يغني عن توكيل محام يكون أدرى بالقانون، ويختصر كثيرا على المترافع، لأنه مختص درس القانون وكل ما له علاقة به من أنظمة وغيرها"، مشيرا إلى أن من حق الشخص أن يباشر قضيته بنفسه، لكن استشارة المحامي ضرورية، خصوصا فيما يختص بالمحاكم المختصة وصياغة اللوائح.
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن "النظام يتيح للمتهم في الجرائم الكبيرة أن يطلب من وزارة العدل أن توكل له محاميا، وذلك بموجب المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية"، وأضاف "يشمل ذلك الجرائم الجنائية، منها جرائم الإرهاب".