عقوبات مضاعفة لمستوردي الجوالات المغشوشة

لم يكمل قرار سعودة محال الاتصالات أسبوعا، حتى كشفت مصلحة الجمارك وضع مستغليه من خلال اتجاههم لاستيراد أجهزة الموبايل المغشوشة من الدول المجاورة، مقررة الدخول على الخطّ، وإطلاق التحذيرات التي تتضمّن "فرض عقوبات مضاعفة في حال تجاوزهم أنظمتها"، كذلك التعامل معهم بصرامة.
وذكرت أنها تعتمد في عملها، الذي أقرّت سياسته منذ وقت سابق، ولا تزال تتعامل به في منافذها حتى الآن، على العديد من الطرق والأساليب، التي تتحرّى من خلاله الدقّة في فحص الأجهزة، والتشييك على منتجات الموبايل القادمة من دول الخليج، للتأكد من مطابقتها المواصفات والمقاييس، وفي حال عدم حصول ذلك، يتم فرض الغرامة التي حددت أنها ستكون بـ 3 أضعاف.

وكشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى في تصريحٍ إلى أن الجمارك تقوم بالتأكد من خلال مفتشيها من مطابقة أجهزة الموبايل أو الإكسسوارات للمواصفات والمقاييس.
وأعاد سبب ذلك إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت ضمن الأصناف المغشوشة أو المقلدة التي تمنع من الدخول عبر المنفذ إلى المملكة، ويتم التعامل معها من ضمن الممنوعات جمركيًا.
وأوضح أن ذلك يكون من طريق التأكد من وجود شهادة مطابقة صادرة من جهات معترف بها في بلدان المنشأ، كذلك أخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من صحة شهادات المطابقة.

وبشأن أجهزة الموبايل غير المرفق بها شهادات مطابقة، أكد العيسى أنه يتم سحب عينات منها، وترسل للمختبرات الخاصة المعتمدة بأرقام سرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ويمنع دخول ما يخالف الموصفات، وهذه الضوابط مطبقة حاليًا.
وفيما يخصّ العقوبات بالنسبة للأصناف المغشوشة والمقلدة، أوضح العيسى أنه يتم مصادرة الإرسالية، كذلك يتم فرض غرامة تعادل قيمة الإرسالية إلى 3 أمثال قيمتها، كذلك طبقًا لأنظمة الجمارك الموحدة، مع وضع مستوردها بالمسار الأحمر ليتم فحص مستورداته بدقة.