السجن لـ2 من قيادي "الأمانة" وبراءة 6 في قضية سيول جدة

أصدرت الدائرة القضائية بديوان المظالم في جده المتخصصة بمحاكمات متورطي سيول جدة اليوم أحكامها الابتدائية بملف قضية 8 متهمين بينهم قياديون مكفوفو اليد من أمانة جدة، بالإضافة إلى رجال أعمال، وعدد من الوافدين على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة.

وتضمنت الأحكام إدانة اثنين من قيادي الأمانة احدهم بمنصب مدير عام ( متقاعد ) بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لإحدى المخططات السكنية وتعزيرهما بسجن قيادي الأمانة الأول لمدة ستة أشهر، وتعزير قيادي الأمانة الثاني بالسجن لمدة 4 سنوات.

فيما تضمنت بقية الأحكام عدم إدانة بقية المتهمين الستة من جميع الجرائم المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى التي أقيمت ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.

وبدأت مداولات قضية اليوم قبل النطق بها بمثول جميع المتهمين الثمانية أمام أعضاء الدائرة القضائية؛ حيث أكدوا المتهمين اكتفائهم بدفوعاتهم السابقة المتضمنة نفيهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم وعلى إثرها عقد أعضاء الدائرة القضائية مداولات سرية قبل أن يعلن رئيس الدائرة القضائية منطوق الحكم الابتدائي الذي جاء كالتالي:

1- انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة للمتهم الخامس والسادس والسابع كلا فيما يخصه لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع تلك الاتهامات.

2- عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم الخامس ( أحد قيادي الأمانة الأربعة ) بخصوص جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف بسبب صدور حكم سابق ضد المتهم المذكور بهذه التهمة في محاكمة سابقة أصدرتها نفس الدائرة القضائية .

3- عدم سماع الدعوى المقامة ضد المتهم الأول في جريمة الرجاء والوساطة لما هو موضح في أسباب الحكم .

4- عدم إدانة كلا من المتهم الثامن والسادس والسابع في جرائم سوء الاستعمال الإداري والاشتراك المنسوبة لكل واحد منهم لما هو موضح في أسباب الحكم.

5- عدم إدانة كلا من المتهم الأول والثاني والخامس في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الخريطة المنسوبة لكل واحد منهم.

6- إدانة المتهم الأول (قيادي بالأمانة مكفوف اليد ) في جريمة سوء الاستعمال المتعلقة بخريطة التصريف المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن لمدة ستة اشهر.

7- إدانة المتهم الثاني ( قيادي الأمانة الذي شغل منصب المدير العام لأحدى الإدارات قبل تقاعده ) في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف والحكم بتعزيره بالسجن 4 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية.

8- عدم إدانة المتهم الخامس والثاني في جريمة الافتئات المنسوبة ضد كل واحد منهم في ملف الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم.

9- عدم إدانة المتهم الأولى في جرائم الرشوة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة تجارية لما هو موضح أسبابه بالحكم.

10- عدم إدانة المتهم الثالث والرابع والأخير ( جميعهم وافدون ) في جرائم الرشوة المنسوبة ضدهم لما هو موضح أسبابه بالحكم .

وحددت الدائرة القضائية يوم الخميس 13 محرم موعدا لجلسة استلام صك الحكم تمهيدا لتقديم بعض المتهمين للائحة الاعتراض لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري قبل انقضاء شهر من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم الابتدائي , وفور النطق ببراءة المتهمين الستة اختلطت مشاعر الفرح والعناق بالأحضان بينهم وبين محاميهم.

من جهته، اعتبر المستشار القانوني خالد المحمادي “محامي رجلي أعمال ووافد تمت تبرئتهم”، أن ما حدث اليوم خلال جلسة الحكم في هذه القضية التي استمرت مداولاتها على مدى الجلسات الماضية هو أكبر دليل على عدالة القضاء السعودي وحرصه على إحقاق الحق.

وأشار إلى أنه خلال جلسات محاكمة موكليه الثلاثة حرص شخصيا على التوصل إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة والتي أثمرت بفضل الله عز وجل في إيضاح كل التفاصيل المتعلقة بالقضية التي انتهت ببراءة موكلي الثلاثة.