"الاستئناف" تؤيد الغرامة والتشهير على مقيم وصاحب مصنع "الأرز المغشوش"

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، حكما أصدرته المحكمة الإدارية في حائل، يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال والتشهير والإبعاد ضد مقيم من جنسية عربية، والغرامة لمدير مصنع يزاول أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في حائل، إثر مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وضلوعهما في خلط أنواع مختلفة من الأرز وإعادة تعبئته في عبوات تحمل بيانات تجارية مخالفة للحقيقة، ويتم ذلك بطريقة بدائية، وغير صحية تهدد سلامة المستهلكين.
 
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنها أوقفت في حينه نشاط المصنع وأغلقته، واستدعت المسؤولين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
 
وقالت في بيان لها إن التفاصيل تعود إلى ضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مصنعاً يقوم العاملون فيه بتفريغ أرز هندي أبيض وأرز من نوع بنجابي بأوزان مختلفة على الأرض ومن ثم خلطها مع بعضها البعض وإعادة تعبئتها بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية داخل أكياس تحمل بيانات تجارية مغايرة للأكياس المفرغ منها الأرز باسم "تمن عراقي".
 
كما رصد مفتشو الوزارة خلال وقوفهم ميدانياً على الموقع المخالف عدم التزام المصنع بأنظمة ومعايير الإنتاج المطلوبة، وارتكاب العاملين فيه لعدة مخالفات تمثلت في مخالفة شروط التعبئة والتخزين، مع وجود روائح كريهة مصدرها "موقع صرف صحي" ملاصق لصالة الإنتاج التي تتسبب في تلوث المنتجات المصنعة، نظراً لعدم وجود عزل لصالة الإنتاج عنها، في حين اتضح أن المقر المعد لا تتوافر فيه ستائر هوائية على مداخله لمنع دخول الأتربة والحشرات، وهو ما يعرض المنتجات بداخله لأخطار جسيمة.
 
وأضافت أنه تم ضبط وحجز 895 من أكياس الأرز المغشوشة زنة الواحد منها 10 كيلو جرامات كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبيعها للمستهلكين، ومصادرة المواد الفاسدة الأخرى والأدوات المستخدمة في عملية الغش التجاري وإغلاق المنشأة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية التي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية، حيث أصدرت العقوبة على المخالفين.
 
وبينت أن الحكم يتضمن نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين، مشددة على مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها.