مجلس الوزراء السعودي يُجدد دعوته لترامب للتراجع عن قراره بشأن القدس

أعاد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أسف بلاده واستنكارها الشديدين للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بخصوص مدينة القدس الشريف، "لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة".

وجدد المجلس دعوة السعودية للإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، منوها بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، حيث أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونتائج لقائه وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض عددا من القضايا وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 "وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات"، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

وعبر المجلس عن التهنئة للعراق، حكومة وشعباً، بمناسبة تحرير أراضيه من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، وعن إدانة السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأميركية، مجددا التأكيد على موقف بلاده الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره.

وبيّن الوزير العواد، أن المجلس رحّب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خصوصاً مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، معربا عن تقدير السعودية وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة.

وفي الشأن المحلي، ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017م، بفروعها الثلاثة "شركاء التنمية"، و"التميز للمنظمات غير الربحية"، و"التنافسية المسؤولة"، وعد ذلك تجسيدا لدعمه للمنشآت الوطنية غير الربحية وتشجيعا لها على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في السعودية.

وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 175/ 55 وتاريخ 19 - 1 - 1439هـ، قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية، وحكومة إندونيسيا، للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، الموقعة في مدينة بوجور بتاريخ 2 - 6 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والاستثماري بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الفلبين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 170/ 54 وتاريخ 7 - 1 - 1439هـ، الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وجورجيا، الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ 6 - 8 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 169/ 54 وتاريخ 7 - 1 - 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 1 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 1/ 39/ ق وتاريخ 6 - 1 - 1439هـ، أقر المجلس عددا من الترتيبات من بينها: "الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز، وإنشاء مركز اتصال موحد، وتطبيق إلكتروني (بيّنة)، وإقامة ورشات عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين، ووضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى".

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 73/ 38/ د وتاريخ 29 - 11 - 1438هـ، الموافقة على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 - 1/ 39/ ت وتاريخ 20 - 1 - 1439هـ، قرر المجلس اعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية: 1430 - 1431هـ، و1431 - 1432هـ، و1432 - 1433هـ، و1433 - 1434هـ، و1434 - 1435هـ، و1435 - 1436هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 24/ 15 وتاريخ 28 - 4 - 1436هـ، قرر المجلس الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 7/ 39/ د وتاريخ 6 - 2 - 1439هـ، بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم "3" من البند "رابعاً"، والفقرة رقم "9" من البند "سادساً"، من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 246 وتاريخ 21 - 9 - 1426هـ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.

ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي إلى وظيفة "وكيل الرئيس لشؤون الشباب" بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة، وعزام بن عبد الكريم بن عبد الله القين إلى وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية، وعبد الكريم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة "مستشار قانوني" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.