المملكة تؤكد ضرورة منح الدول النامية قدراً أكبر من الحرية

وفي شأن القطاع الصحي ونظراً لأهميته في مسيرة التنمية، بين السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن حكومة المملكة خصصت له جزءاً كبيراً من ميزانيتها السنوية بمبلغ يفوق الـ 32 مليار دولار، ما يقارب 14 في المئة من الميزانية العامة للدولة، حيث سيستثمر هذا المبلغ في دعم المشاريع التنموية الخاصة بالصحة والاستثمار في الأبحاث العلمية التي ترتقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ إن نظام الرعاية الصحية في المملكة يقدم خدماته المجانية للمواطنين وفق أفضل المعايير، مستعيناً بأمهر الأطباء السعوديين في مختلف المجالات الطبية , إضافة لعدد من الأطباء العرب والأجانب من ذوي الكفاءة العالية.

وتابع القاضي قائلاً "إن من أهداف رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي إلى مراتب أكثر تقدماً حيث تحتل المملكة حالياً المرتبة الـ 26 عالمياً ونطمح بأن نكون ضمن العشر دول الأولى في هذه القائمة، ليحظى المواطن السعودي بالرفاهية الاجتماعية والقدرة على مواكبة تحديات العصر، ومعالجة المشكلات التي تعيق مسيرة التنمية الاجتماعية كخفض معدلات البطالة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يزيد من فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع دون استثناء".

وأشار إلى حرص المملكة على إشراك الشباب في عملية صنع القرار، إذ عيّنت عدداً كبيراً منهم في مناصب مرموقة في الدولة إيماناً منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية في المملكة للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً مستعينين بعدد من الخبرات الوطنية والعالمية، وأحدث ما توصلت إليه التقنية.

وأكد أن الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بالشعوب، فكما حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام للمسنين وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وضعت حكومة المملكة استراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه وصرف مخصصات شهرية لهم فضلاً عن عدد كبير من الخدمات الأخرى.

وأضاف قائلاً "إن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية يتطلب إزالة المعوقات التي يمكن أن تقف في مسيرة التنمية، ولأجل ذلك، فقد حرصت المملكة على توفير العناية والاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم ضمن خططها الوطنية، ويأتي هذا استشعاراً منها بواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية من المجتمع، كتخصيص إعانة مالية شهرية لهم، وتوظيفهم في القطاع الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على ذلك، إضافة إلى توفير التعليم الخاص بهم في معاهد متخصصة ودمجهم في التعليم العام".

ونوه السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام إلى تعاون المملكة الدائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه نهضة المجتمعات ورقيها وإزالة المعوقات التي تقف في طريق التنمية، والعمل على معالجة الأسباب الرئيسية المعيقة لها كالفقر، ودعم مجالات التعليم والصحة، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، والسعي إلى إشراك جميع فئات المجتمع في التنمية دون تمييز.