ارتفاع بدلات السكن والتعليم في الشركات بنسبة 5%

رفعت شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة البدلات والمزايا في التعليم والسكن، التي تقدمها لمنسوبيها خلال العام الحالي 2016 بنسبة 5% عن العام الماضي. وأرجعت إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية أسباب الارتفاع من خلال مسح أجرته على 100 شركة متعددة الجنسيات ومؤسسات محلية من مختلف القطاعات، إلى قيام بعض المؤسسات بتصحيح وضعها في السوق، وليس إلى ارتفاع إجمالي لدى المؤسسات كافة. هذا ويزداد أيضاً التركيز على تدريب الموظفين، من أجل الحصول على إنتاجية أكبر. وتعتبر أحد أبرز اهتمامات المؤسسات اليوم هو التوظيف الأمثل للقوة العاملة، بالإضافة إلى وضع خطط مكافآت ترتكز على الإنجازات في مكان العمل.

وبيّن المسح الأخير للبدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته "أيون هيويت"، أن الشركات في المملكة العربية السعودية قد راجعت البدلات والمزايا التي تقدمها هذا العام بحيث أصبحت غالبيتها تنفق باعتدال أكبر بالمقارنة مع السنوات السابقة. 

وتوقع خبير الموارد البشرية والعضو بلجنة الموارد البشرية بغرفة جدة عبدالعزيز جستنية أن يستمر هذا الارتفاع ليصل الى 10 % في 2020، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى خصخصة بعض القطاعات الحكومية ودخول الشركات العالمية للسوق السعودي، بالإضافة إلى منافسة الشركات المحلية للشركات العالمية لجذب المزيد من الموظفين لها، موضحاً أن تلك الارتفاعات تسهم في توازن أرباح الشركات مع إنفاقات الشركة وزيادة عدد الموظفين، إلى جانب المحافظة على العاملين في الشركة.

وكشفت النتائج في المملكة ارتفاع بدل إعانة التعليم بنسبة 5%، وهو يتراوح بين 19 ألف ريال سعودي للمتخصصين و32 ألف ريال سعودي للإداريين والتنفيذيين عن كل طفل عبر مختلف الوظائف، كما كشفت ارتفاع بدل السكن في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 5% عبر مختلف الوظائف. فيتراوح بين 45 ألف ريال سعودي للمتخصصين و205 ألف ريال سعودي للتنفيذيين.

ويشير خبراء "أيون هيويت" إلى أن الشركات لا تزال تحرص على جذب مواهب من حول العالم والحفاظ عليها، لكنها تنفق عموماً بشكل انتقائي أكبر، تماشياً مع بيئة الاقتصاد الكلي. ويُعتبر مسح "أيون هيويت" للبدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم المسح الكامل معلومات مفصلةً عن مجموعات الموظفين والبلدان المنفردة وفئات المزايا. 

وأوضح روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في "أيون هيويت" الشرق الأوسط: يعكس إجمالي توزيع البدلات والمزايا الجوّ الاقتصادي، كما هي الحال في العام 2016. ما زالت هذه الاستثمارات اعتباراً مهماً جداً للشركات التي تريد أن تبقى تنافسيةً، فشهدنا ارتفاعاً في الاستثمارات بين كل الشركات. في الوقت عينه، أعادت الشركات مراجعة استراتيجية البدلات والمزايا من ناحية الاستحقاق والحجم وتقلبات الأجور الإجمالية، وسجّلت هذه السنة إنفاقاً أكثر اعتدالاً.