​خبراء يُوضّحون طُرق دعم السعودية لمصر بشأن قضية "سد النهضة"

أكد خبراء ومسؤولون سابقون شاركوا في المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة أن المملكة العربية السعودية يمكنها مساعدة مصر في هذا الملف، والضغط على إثيوبيا لتغيير موقفها.

وعلى مدى 20يوما تلت تعثر التوافق على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكاتب الاستشارية الخاص بدراسات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، التقى وزير الخارجية سامح شكري، مرتين نظيره السعودي عادل الجبير، وناقشا في المرتين هذه القضية.

وبدأت وزارة الخارجية جولات دبلوماسية سريعة على الدول الشقيقة والصديقة بعد تعثر المسار الفني لمفاوضات السد، شددت خلالها على محورية وأولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المُحتملة للسد وفقا للإطار الزمني المحدد، لضمان الاستفادة بتوصيات تلك الدراسات خلال عملية ملء خزان السد وتحديد أسلوب تشغيله.

وخلال اللقاء الذي جمع شكري، والجبير أمس في روما على هامش منتدى الحوار المتوسطي، أكد الوزير السعودي "أهمية الاحترام الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، خاصة على ضوء المرونة التي أبدتها مصر طوال عملية التفاوض على المسار الفني".

يرى الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق وعضو اللجنة الفنية السابق، أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمة، مشيرا إلى أن تدخلها لصالح مصر سيقوي موقفنا، خصوصا أن لدى المملكة كروتا كثيرة سواء بدعمنا دبلوماسيا أو وقف الإمدادات إلي إثيوبيا.

وأضاف "القوصي": "أعمال السد تأثرت بإلقاء القبض على محمد العمودي رجل الأعمال السعودي الذي يمول عمليات البناء، لاتهامه في قضايا فساد في المملكة، رغم محاولة إثيوبيا الإيحاء بعكس ذلك".

وأكد عباس الشراقي، رئيس الوحدة الأفريقية في جامعة القاهرة، أن السعودية والإمارات وبعض الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مثل ليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان، يمكن أن يستغلوا علاقاتهم الجيدة مع إثيوبيا لتهدئة التوتر وإعادة الأزمة لطاولة المفاوضات من جديد. وقال الشراقي: "المملكة تستطيع توفير المناخ الجيد لحل الأزمة خصوصا أن لديها مشروعات زراعية واستثمارية في أديس بابا، ويمكنها الدفع لتوقيع اتفاقية تشغيل السد من خلال لجنة فنية مكونة من مهندسي الدول الثلاثة كإثبات حسن نوايا أديس بابا".

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذه المرحلة تحتاج إلى توافر كل الجهود والبحث عن بدائل حقيقية، لافتة إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة المقررة الشهر المقبل، لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب المصري.

وأضافت: "الخارجية المصرية تتولى الملف منذ توقف العمل الفني، واللجوء للوساطة الدولية ليس أمرا سهلا، والسعودية لديها تأثير قوي لا يستطيع أحد إنكاره".

وأوضحت السفيرة منى عمر، أن لقاء شكري والجبير تناول أكثر من قضية ومن ضمنها قضية سد النهضة، وقال إن المملكة أكدت حرصها على أمن مصر المائي، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة ولديها طرق عديدة للحفاظ على أمنها المائي قائلة إن "الرئيس يولي اهتمامًا خاصا بهذه القضية".

كانت السودان وإثيوبيا رفضتا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، بينما تمسكت مصر بما جاء في التقرير، وهو ما دفع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لإعلان فشل المفاوضات الفنية.​