استقصاء رأي 225 سجينًا لمراجعة عقوبة تهريب "القات"

استقصت لجنة أمنية رأي 225 سجينا لمراجعة عقوبة تهريب "القات" خلال اجتماع استهدف أيضا مناقشة وسائل الحد من الترويج لهذه المادة المحظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد عقدت الأربعاء بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، عبد الإله بن محمد الشريف اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون الأمنية، الذي ناقش جهود اللجنة ومختلف القطاعات المعنية في مكافحة المخدرات.

وقد خصص الاجتماع لمراجعة عقوبة تهريب القات، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات والعمل لمكافحتها والحد منها.
وقد رحب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في بداية الاجتماع بالحضور، داعيًا الله أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم الأمن والأمان في ربوع بلادنا، ثم قدم نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والبرامج والمشروعات الوطنية في مكافحة المخدرات.

و تم استعراض مهام لجنة الشؤون الأمنية حسب تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتنظيم اللجان الفرعية، وتم التطرق إلى العديد من المواضيع المطروحة.

الاجتماع أشاد بجهود الرئيس السابق للجنة الأمنية إبان توليه رئاسة اللجنة 

الترحيب برئيس اللجنة الجديد العميد أيمن بن عبدالله العزاوي
اللجنة الأمنية والوقائية تمثلان حجر الزاوية في مكافحة المخدرات.
مدير إدارة الدراسات والمعلومات استعرض دراسة معمقة للموقوفين في قضايا القات 

أوصى المجتمعون بعدد من التوصيات التي تحد من تهريب أو تعاطي مخدر القات
مناقشة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات
تدارست اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة لتطوير العمل الأمني في مجال المكافحة.