أصحاب محلات جوالات في جدة يؤكدون أن 20% نسبة التوطين الحالية

أكد أصحاب محلات جوالات بجدة أن النسبة الحالية للتوطين تصل إلى 20%، حيث إن نسبة توطين المبيعات تصل إلى 15%، بينما تصل نسبة صيانة الجوالات إلى 5%، موضحين أن انخفاض نسبة التوطين بالقطاع يعود إلى تقبيل ما يقارب الـ35% من المحلات وتهرب بعض أصحاب المحلات من توظيف السعوديين، وتحايلهم على اللجان التفتيشية من خلال إغلاق المحلات بالفترة الصباحية، إضافة إلى عدم تفتيش جميع المحلات من قبل اللجنة المكلفة من الوزارة، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتمديد فترة التوطين بنسبة 100% إلى جانب تخفيض نسبة توطين قسم الصيانة إلى 50% بدلاً من 100%، مشيرين إلى صعوبة التوطين 100%، بسبب ضعف القوة الشرائية وإغلاق معظم المحلات، بالإضافة إلى عدم توفُّر المتطلبات اللازمة للتوطين، وضعف الرواتب غير المغرية للسعوديين.

وأوضح تركي الزهراني، مدير مبيعات بإحد المحلات، أن النسبة الفعلية لتوطين القطاع بجدة تصل إلى 20% ، حيث تصل نسبة توطين المبيعات إلى 15%، بينما تصل نسبة صيانة الجوالات إلى 5%، ويعود ذلك إلى إغلاق أو تقبيل ما يقارب 35 % من المحلات، وتهرُّب البعض من التوطين، وتحايلهم على النظام من خلال إغلاق المحلات بالفترة الصباحية التي تتزامن مع حضور الفرق التفتيشية.

وأضاف طلال القرشي -موظف مبيعات-: إن انخفاض نسبة التوطين بالقطاع يعود إلى إغلاق أو تقبيل معظم المحلات، بالإضافة إلى انخفاض الحركة الشرائية بالقطاع بنسبة تصل إلى 60%، مطالبًا وزارة العمل بتمديد قرار التوطين بنسبة 100% لتهيئة السوق وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة التوطين بقسم الصيانة بنسبة 50%، والاستفادة من العمالة الوافدة العاملة بالقطاع لتدريبهم بمجال الصيانة.

وبيّن عبدالمجيد الظاهري، مدير معرض إحدى شركات الاتصالات، توجه 60% من السعوديين للعمل بالشركات، لتعدُّد المزايا الوظيفية؛ ما يسهم في إغلاق معظم المحلات الصغيرة أو لجوئها للتقبيل، مضيفًا: إن الشركات بدأت تستحوذ على ما يقارب 80% من العملاء، لتقديمها أفضل الخدمات للعملاء.

و أوضح وهيب غسان رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة جدة، صعوبة توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100%، بسبب ضعف القوة الشرائية، وإغلاق معظم المحلات، بالإضافة إلى عدم توفر المتطلبات اللازمة لتوطين القطاع بنسبة 100%، وضعف الرواتب للسعوديين.