ستة آلاف طلب لم يبت فيها والوصول للمحاكم يمر بـ10 محطات

أوضح عبدالرحمن بن عبدالواحد النوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشكلات التي تواجه القضاء في الوزارة، مشيرًا إلى أن أكثر من ستة آلاف طلب لم يتم البت في قضاياهم؛ لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم، حيث يمر الطلب على أكثر من عشر محطات قبل وصوله إلى المحكمة، قد تصل مدتها إلى أكثر من أربعة أشهر، حيث تتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعًا خاصة في الطلبات المالية، معتبرًا أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكرًا.

وطالب النوح بتطبيق حلً أمثل خاصة في مجالات الإنابة القضائية والتي تم التطرق لها في المادة الرابعة عشرة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد والتي تنص إلى أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

وأشار النوح إلى إصدار الوزارة نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، وموضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها العدل خفضت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33 بالمئة إلى أقل من 8 بالمئة، مؤكدًا أن دولة مصر تمثل 60 بالمئة من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على وجود آلية لتسهيل خطوات تلك المطالبات.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، التي استضافتها جامعة حائل ونظمها فرع وزارة العدل في منطقة حائل في فندق الميلينيوم أمس الأحد، تنفيذا لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية بحضور رؤساء محاكم منطقة حائل. وقد رحب مدير الجامعة المكلف الدكتور محمد الأمين الشنقيطي بالضيوف وأشار إلى أن الورشة ستخرج بتوصيات هامة.
و تحدث السفير أسامة بن أحمد السنوسي​ وكيل الخارجية للشؤون القنصلية عن تنظيم التعاون في القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية والذي انعكس على المحاكم السعودية والخليجية. واستعرض الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري مدير الإدارة العامة للشؤون القضائية بالخارجية المشاكل التي تواجه القضاء السعودي مع القضاء في الدول الأخرى، حيث استشهد بأمثلة عديدة لبعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاقية مع أجهزة القضاء في دول عديدة، مشيرًا إلى الخطوات التي بذلتها وزارتا العدل والخارجية وساهمت كثيرًا في تذليل الصعاب أمام القضاء للتعامل مع القضايا بيسر وسهولة وبوقت أسرع بكثير مما مضى.