إدارية جدة تعوض شريكًا متضررًا بـ40 مليون ريال

أصدرت الدائرة التجارية بديوان المظالم في محافظة جدة حكما بتعويض شريك لشركة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة المالية بـ40 مليون ريال لصالحه، بعد أن تقدم بدعوى أمام القضاء التجاري بديوان المظالم في جدة يشتكي تضرره من الشركة التي وقع معها عقدا للعمل، حيث سعت الشركة إلى إخراجه من دون تعويضات مالية ما جعله يطلب تعيين محاسب قانوني لفحص الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات الزكوية الضريبية للشركة وتحديد مستحقاته غير المدفوعة وأي مخالفات مالية اقترفتها الشركة على الصعيد المهني أو المؤسسي.

وشمل الحكم تنازل الشركة عن الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد حين تم التوقيع عليه من قبل الشريك وإدارة الشركة الذي ينص على إلزام الشريك بالعمل والتقيد بعقد الشركة، ولا يجوز للشريك المنسحب أن يقدم خدمات محاسبية أو تدقيق أو أية أعمال أخرى تقوم بها الشركة في المملكة لأي من عملائها في ثلاث السنوات التالية لانسحابه، وإلا فإن الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة. ويعود أساس الخلاف بين الشريك المتخارج والشركة حول أهمية التدقيق على المعايير المهنية للجودة والرقابة على الأعمال المعمول بها محليا وعالميا الأمر الذي دفع إدارة الشركة لعرض مبلغ للتسوية ظل مرفوضا إلى أن تم الاتفاق على عرض الشركة المحكوم به وإنفاذ التخارج أمام كتابة العدل بشيك مصدق عند التعديل على العقد بخروج ودخول شركاء جدد حيث يتولى الشريك المتخارج الآن منصب رئيس مجلس الإدارة بإحدى شركات المساهمة الكبرى.

من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب أن الشريك المتخارج من الشركة المهنية بالحكم الصادر من القضاء التجاري يحمل أهمية كبيرة لأنه استوعب في معانيه ومجمله طبيعة العمل المهني ومفرداته التي تعد القيمة الحقيقية للشريك ليس مقدار رأسماله أو موجودات الشركة العينية بل في القيمة المعنوية والمهنية التي تعد هي رأسمال الحقيقي للعاملين في مجال الخدمات المهنية والاستشارية، وهي تعطي أيضا دلالة على استيعاب القضاء التجاري لأهمية قيمة الاسم أو العلامة التجارية التي تمثل أهمية كبرى في قيمة الموجودات والأصول خاصة في قضايا توزيع وقسمة التركات والشركات، حيث يكون الاسم التجاري للعائلة أو علامتها التجارية ذات قيمة مالية عالية جدا بالمقارنة مع حجم الأصول أو الموجودات. وقال إن قيمة رأس المال المرصود بالميزانيات أمر يعد من أكبر وأهم القضايا التي تعيق التسوية الودية والحلول الاجتماعية لقضايا الشركات العائلية الكبرى ذات الاسم والعلامة والشهرة المعتبرة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي.