اعتماد النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أهمية دمج حقوق الإنسان في برامج أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحديات القضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والتعليم وتوسيع فرص العمل والابتكار .
وذكر في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال حلقة نقاش جدول أعمال 2030 /2020م للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان : إن المملكة العربية السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفته محور التنمية وهدفها الأساس في خططها التنموية .
وأضاف : إن تلك الخطط عززت دور المملكة الدولي ، وإدراك التحديات التي تواجهها الدول النامية وأولت اهتمامًا لمساندة تلك الدول في تحقيق التنمية حيث بلغ العون الإنمائي خلال العقود الأربع الماضية نحو 120 مليار دولار ، وخلال الفترة من 2005م إلى 2014م بلغت المساعدات السعودية نحو 44 مليار دولار ، وتمثل ما نسبته 1،9 % من إجمالي الناتج القومي في عام 2014 م لتعد بذلك رابع أكبر مانح وهذا يتجاوز هدف الأمم المتحدة البالغ 0,7 % فقط .
وأبان رئيس هيئة حقوق الإنسان : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر عددًا من الإصلاحات المؤسسية من أجل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأشار معاليه إلى أن المملكة رحبت بما انتهت إليه القمة العالمية للألفية لما بعد عام 2015م بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030م بوصفها امتدادًا للتجارب الدولية السابقة لكل نجاحاتها وتحدياتها, وأداة من أدوات العمل الجماعي الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المساس بالقيم والثوابت الدينية والثقافية .
وأوضح أن استمرار معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو ضحية النزاعات المسلحة والحروب الأهلية تعد أحد أكبر العقبات التي تواجهها الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الشعوب ، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التزامًا مستمرًا بإزالة جميع العقبات التي تقف في طريق تحقيق تطلعاتها .
وأكد عزم المملكة المضي قدمًا لتحقيق تطلعات مواطنيها والإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف والتطلعات لما بعد 2015م في تنمية مستدامة تحقق رفاه الشعوب وسعادتها