"الشؤون البلدية" السعوديَّة تمنح 280 مقاولاً شهادات تصنيف

أصدرت وزارة "الشؤون البلدية والقروية" شهادات تصنيف 280 شركة ومؤسسة مقاولات خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 27 شركة عن إجمال الشركات والمؤسسات الحاصلة على التصنيف خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وأوضحت الوزارة في تقرير صدر أخيرًا عن وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، نجاحها في تقليص الفترة الزمنية للحصول على شهادات تصنيف شركات المقاولات إلى أقل من 40 يوماً فقط من تاريخ طلب الحصول على شهادة التصنيف واستيفاء الأوراق والمستندات.
وأشار تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين إلى أن إجمال عدد المقاولين الذين تقدموا بطلب التصنيف للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 154 مقاولاً بالإضافة إلى 83 مقاولاً تقدموا بطلبات إعادة التصنيف و36 آخرين تقدموا بطلبات الرفع والإضافة إلى جانب 37 مقاولاً جرى تمديد شهادات تصنيفهم.

وبيَّن التقرير أنّ العدد الأكبر من المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف خلال هذه الفترة يتركز في منطقة الرياض بحوالي 115 مقاولاً ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 46 مقاولاً تليها المنطقة الشرقية ب ثم منطقة القصيم ومنطقة عسير ب ، ثم منطقة نجران.

وبلغ عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف في المدينة المنورة 12 مقاولاً، بينما لم يتجاوز عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف في بقية المناطق 5 مقاولين فقط، في حين لم تتقدم أي شركات أو مؤسسات من خارج المملكة للحصول على شهادات التصنيف من الوزارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأكد تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الشركات والمؤسسات المصنفة تعمل في عدد كبير من المجالات، يأتي في مقدمتها أعمال المباني بعدد 227 شركة ومؤسسة وأعمال الطرق بعدد 134 مقاولاً وأعمال المياه والصرف الصحي بعدد 159 مقاولاً والأعمال الكهربائية بعدد 167 مقاولاً ثم الأعمال الميكانيكية بعدد 104 مقاولين والأعمال الإلكترونية بعدد 63 مقاولاً وأعمال السدود بعدد 48 مقاولاً وتقنية الاتصالات بعدد 30 مقاولاً، وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع بعدد إجمالي 81 مقاولاً، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والبحرية والمسالخ وحفر الآبار بأعداد أقل مع مراعاة أن المقاول الواحد يتم تصنيفه في أكثر من مجال عمل من مجالات التصنيف.
وعرض تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين أبرز المعوقات التي تواجه الوكالة في إصدار شهادات تصنيف المقاولين، منها صعوبة التثبت من الميزانيات المالية للمقاولين المتقدمين للحصول على التصنيف مما ساهم في تأخر إجراءات التصنيف.