"الشورى" السعودي يدرس الاستفادة من العسكريين المتقاعدين

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيناقش خلال الأسابيع المقبلة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع نظام (التأهب الوطني)، المقدم من الدكتور حمد آل فهاد، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين العسكريين تسجل به بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والوحدات التي تقاعدوا وهم يعملون فيها والأماكن التي يرغبون بالعمل فيها ويحدد النظام دورهم ونوعية مشاركتهم وتحديد المزايا والمكافآت لمن يتم الاستفادة منهم، ويكون هناك تواصل معهم بحيث يكونون جاهزين للالتحاق بالخدمة عند الحاجة لهم، ويمكن تقديم دورات تدريبية لهم ليحافظوا على لياقتهم البدنية.

ويرى آل فهاد أن هذا المقترح يتناسب مع الأحداث والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، حيث تقود بلادنا عدة تحالفات لدعم الشرعية في اليمن، ومحاربة التطرف، ونصرة المستضعفين في سورية، إلى جانب دورها القيادي في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والمجاعات والكوارث، وكذلك في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن في مواسم العمرة والحج، وهو ما يتطلب وجود عدد كبير من القوى البشرية ذات تدريب وتأهيل عال في هذه المجالات.

ويشير المقترح إلى أن منسوبي القطاعات العسكرية يتقاعدون وهم مازالوا في سن مبكرة (٤٣ - ٤٥ عامًا)، وهم مؤهلون ومدربون تدريبًا جيدًا وفي تخصصات علمية وفنية يحتاج لها وقد أنفقت الدولة على تأهيلهم وتدريبهم وهم مستعدون للتضحية في خدمة الوطن في مجال تخصصاتهم الفنية والعملية ولا يمكن الاستفادة منهم إلا بمستند نظامي عند الحاجة لخدماتهم.

ويؤكد المقترح أن هذا النظام لا يشبه التجنيد الإجباري في صوره المتعددة ولا يشبه نظام التطوع وإنما هو آلية نظامية للاستفادة من الكوادر الوطنية والمؤهلة تأهيلا وتدريبا جيدا، حيث تتم الاستعانة بهم لتأدية خدمة وطنية محددة، إما بوقت معين أو أداء مهمة معينة بما يضمن سرعة وكفاءة الاستجابة، وبهذا نكون قد تلافينا عددا من السلبيات في الأنظمة الأخرى كالنفقات الباهظة، والتدريب والتأهيل، طول فترة الجاهزية، عدم وجود وظائف دائمة، وإرهاق ميزانية الدولة بأعباء مالية. كما أنه يتناسب مع خصوصية المملكة، عكس ما يحدث في كثير من الدول التي تطبق أنظمة التجنيد الإجباري والخدمة الإلزامية بما فيها عديد من سلبيات عديدة.