المطالبة بإحضار الفرقة الأمنية القابضة على زعيم فتنة العوامية

 ناشد رئيس جلسة قضية المتهم بإثارة الفتنة الطائفية ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الإدعاء العام تفريغ الخطب (التحريضية) التي أشار إليها الادعاء في لائحة الدعوى والمكونة من 21 خطبة بحيث يتم إحضارها مكتوبة لإرفاقها مع الدعوى، كما طلب القاضي إحضار الفرقة الأمنية القابضة على زعيم فتنة العوامية بالجلسة القادمة.

وشهدت الجلسة التي أقيمت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،الإثنين، حضور المدعى عليه ومحاميه وجمع من أقاربه ومراسلي وسائل الإعلام، وسأل رئيس الجلسة المتهم إذا ما كان يصادق على جميع ما تم ضبطه من إجابات له في الجلسات الماضية، فأجاب محامي المتهم بأنهم يصادقون على جميع ما تم ضبطه سابقاً، عند ذلك رفعت الجلسة لإحضار ما أمر به القاضي في الجلسة المقبلة.

يذكر أن من أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيًا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم متطرِّفهم، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم المتشدِّدة، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.

واتهم بالإشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته وإطلاق النار على رجال الأمن لمنعهم من القبض عليه، أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.

كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم متطرِّفة فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، وإشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
 وطالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة.