تدشين ثلاث دوائر قضائية مختصة بالقضايا المرورية في جدة

أطلقت أمس الأحد المحكمة العامة في جدة أول ثلاث دوائر قضائية مختصة بالقضايا المرورية، كأول محكمة في المملكة.

واستقبلت الدائرة الأولى 11 دعوى مرورية في أول يوم عمل، لتكون نواة لتشكيل المحاكم المرورية التي تتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتابع رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني أعمال الدوائر الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للقضاء سيقيم عمل هذه الدوائر ومعالجة أي سلبيات قد تظهر على أن يدرس في مرحلة لاحقة تحويلها إلى محاكم مرورية متخصصة.

ووفرت المحكمة العامة مقار للدوائر المرورية الجديدة وسمت القضاة الذين سيباشرون العمل فيها على مراحل، حيث تم تدشين الدائرة الأولى أمس على أن تباشر الدائرة الثانية والثالثة أعمالها لاحقا.

وطبقا للنظام القضائي تختص الدوائر المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري أي (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأروش للجروح في الحواداث (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحق التأديبي.

وأخضعت وزارة العدل عددا من القضاة خلال الفترة السابقة إلى دورات منوعة وشاملة ومكثفة على القضاء المتخصص والأنظمة ذات العلاقة بالمحاكم المتخصصة، فيما شكلت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والإدارة العامة للمرور لترتيب نقل دعاوى المخالفات المرورية المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية إلى الدوائر المرورية.