ثالث متهمي خلية التجسس المتطرفة يماطل والرابع يغيب

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الثلاثاء، ثاني جلسات المرحلة الثانية من محاكمة خلية الـ"32" المتهمين بالتجسس لصالح إيران. وشهدت الجلسة حضور المتهم الثالث وزوجته بصفتها وكيلته الشرعية، فيما امتنع المتهم الرابع عن حضور الجلسة دون تقديم أي عذر للمحكمة عن سبب امتناعه عن الحضور. كما تخلل الجلسة انتقاد المتهم للإعلام السعودي، واتهام الصحف زورا بنشر معلومات تمس حياة المتهمين الشخصية، ومطالبة المحكمة بتقديم تسهيلات للمحامين وعدم تفتيشهم. 

على شاكلة المتهمين الأول والثاني، اللذين سبقاه في الجلسة الأولى، طالب المتهم الثالث بتأجيل الرد على لائحة الدعوى إلى جلسة أخرى، مبررا الطلب بضيق الوقت وعدم تمكنه من بحث القضية مع المحامي، للرد على لائحة الدعوى والتهم الموجه ضده. وتعامل القاضي مع طلب المتهم، مثلما تعامل مع طلبات المتهمين الأول والثاني، حيث وافق على التأجيل، وأعطى المتهم مهلة جديدة لإعداد رده على لائحة الدعوى، في الجلسة القادمة التي حددها القاضي بعد شهر تقريبا.  

, لفت قاضي المحكمة الجزائية، الذي ترأس الجلسة الثانية المخصصة للاستماع إلى ردود المتهمين في القضية على لوائح الدعاوى، إلى أن المتهم الرابع في القضية امتنع عن حضور الجلسة، ورفض الاستدعاء الموجه له من المحكمة لحضور الجلسة، مشددا على أن المحكمة سوف توجه استدعاء آخر له، وسيتم العمل وفق الإجراءات المعمول بها في التقاضي، ومخاطبة الجهة المعنية بالسجون، لإحضار المتهم في الجلسة القادمة للاستماع إلى أقواله حول التهم الموجهة إليه.

وشدد قاضي المحكمة على أن امتناع المتهم من حضور جلسات المحاكمة يضر به ولا يصب في مصلحته، إذ إنه بذلك يحرم نفسه من الحصول على حقوقه المشروعة التي كفلتها له أنظمة وإجراءات التقاضي المعمول بها في محاكم وزارة العدل السعودية.
و تستمع المحكمة الجزائية المختصة بالرياض غدا، إلى إجابات اثنين من عناصر خلية الـ32، أحدهما عالم دين حاصل على ماجستير في اللغة العربية، ويقوم على الشؤون الفقهية والشرعية للطائفة الشيعية، اعتقل في مكة المكرمة، حيث يمتلك مكتب حج. ويواجه المتهم عددا من التهم، من أبرزها الخيانة العظمى، وتكوين خلية تجسس، والتخابر مع المخابرات الإيرانية.

وأكد قاضي المحكمة الجزائية، الذي ترأس الجلسة الثانية من المرحلة الثانية لمحاكمة خلية التجسس، في سياق رده على طلب وكيلة المتهم الثالث "زوجته" بأن تتكفل المحكمة بأتعاب المحامي، الذي يريد زوجها توكيله للدفاع عنه، أنه عندما لا يكون لدى المتهم القدرة على تحمل أتعاب المحامي، وأثبت عدم قدرته المالية وعجزه عن دفع أتعاب المحامي، حينها تقوم وزارة العدل بحسب الإجراء رقم 96 من لائحة التقاضي بندب محام للدفاع عن المتهم، وتتكفل الوزارة بكافة أتعابه.