ثلاث وزارات تضبط أسعار الأغذية في السوق السعودي

حددت ثلاث وزارات سعودية دورها حيال المنتجات الغذائية في السوق المحلية، لضبط الأسعار حسب اختصاص كل جهة، والقيام بما هو مطلوب منها.

فوزارة والاقتصاد والتخطيط، أعلنت، عن عدم مواكبة الأسعار الغذائية المحلية للمؤشرات الدولية، وتخالف مثيلاتها الدولية، بينما تعكف وزارة التجارة والصناعة في الوقت الراهن على عملية مسح للسوق المحلية من خلال جمع تفاصيل أوسع حيال الأسعار. في حين أكدت وزارة الزراعة، أنها تعمل على تأمين المنتجات الزراعية الطازجة في الأسواق بكميات تواكب الطلب في مختلف مناطق المملكة. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي في تصريح، إن الوزارة تعمل حاليا على تفاصيل ومسح للسوق حيال الأسعار المحلية، إلا أنه لم يعط تفاصيل أوسع بحكم انتظار نتائج المعلومات.

أما مستشار وزير الزراعة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد الفهيد، اعتبر في تصريح أيضا، أن أسعار المنتجات الغذائية ليست من صلاحيات الوزارة، ودورها المساهمة في تأمين المنتجات الزراعية الطازجة في الأسواق، وليست الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار. يأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة الاقتصاد في تقارير لها، عن أن مسار أسعار الغذاء في المملكة، لم يعد يتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وأوضحت أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي تراجع في عام 2014، بسبب الحصاد الوافر منذ عام 2008، والمخزونات الضخمة للمحاصيل، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط، ويمثل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" دليلا يستند إلى حركة التعاملات التجارية لقياس أسعار 5 سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية شاملا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.
 
هنا يرى الخبير في قطاع المستهلك، طلال الدعجاني، أنه رغم مجهودات وزارة التجارة في الفترة الحالية، إلا أن اللوم يقع عليها في تأخر ضبط أسعار السلع وخاصة الغذائية لتتواءم الأسعار مع أسعار المواد الغذائية بالدول المجاورة، مبينا أن المؤشرات تؤكد أن نسبة الانخفاض تتراوح من 5 - 15% لعدة أسباب من ضمنها انخفاض أسعار النفط. 

وأوضح الدعجاني، أن إدارة التموين بوزارة التجارة لديها علم ومعرفة بالكميات الغذائية الرئيسة التي استوردها التجار وكمية المخزون لأجل الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة الرئيسة تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري، وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة. وكذلك تحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق من السلع والخدمات، وفقا للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك بالكمية المناسبة والسعر المناسب.

وسلكت الأسعار وفقا للاقتصاد والتخطيط، بشكل عام وأسعار المواد الغذائية في المملكة، مسارا متصاعدا بشكل مستمر منذ عام 2008 بغض النظر عن مسار أسعار الغذاء في العالم، وبمتابعة بيانات الأسعار العالمية للغذاء وأسعار الغذاء المحلية منذ 1991 ودراسة العلاقة بينهما، اتضح أن هناك علاقة وارتباطا قويين بين هذين المتغيرين، إلا أن العلاقة بدأت في التذبذب والابتعاد، ولم تعد الأسعار المحلية تتبع الأسعار العالمية في الاتجاه، وأصبح الارتباط ضعيفا والتجاوب بطيئا.