دعوة لإنشاء معاهد تدريب للعاملين في "الحراسات الأمنية"

أوضح مسؤول ومختص في قطاع الحراسات الأمنية أن شركات القطاع تحتاج إلى آليات تنظم العوائد المالية للكوادر الأمنية العاملة فيه، وترفع الحد الأعلى لرواتبهم الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة المشير للحراسات الأمنية فهد القرني، إن ثمة صعوبات تواجه شركات الخدمات الأمنية، أبرزها اعتماد طالبي الخدمة على السعر الأقل، وعدم توافر معاهد تدريب متخصصة للكوادر العاملة في القطاع.
واعتبر القرني في حوار له مع صحيفة "الاقتصادية" أن فتح الباب على مصراعيه لجميع من أراد إنشاء شركة حراسات جاء على حساب سمعة وجودة القطاع.

وحول حجم القطاع والتوظيف فيه أفاد القرني أن قطاع الحراسات الأمنية شهد أخيرًا توسعًا كبيرًا جدًا وأصبح سوقًا للعمل في القطاع وفي تزايد وتنافس بين جميع الشركات المنافسة التي اقتحمت العمل في هذا المجال، ولكن لايزال السوق بحاجة ماسة لوضع ضوابط وآلية فيما يخص العوائد المالية لرجل الأمن، على اعتبار أن الحد الأعلى له لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.

أما بالنسبة للشق الثاني حول حجم التوظيف، أشار إلى أنه هناك إقبال كبير من رجال الأمن السعوديين على الالتحاق بالشركات الأمنية، خاصة حين يجدون المناخ الملائم والتعامل الراقي الذي يمنحهم الجو المناسب في أداء عملهم.

وحول التحديات التي تواجه القطاع أكد القرني أن هناك صعوبات يواجهها سوق العمل في الشركات، أهمها اعتماد طالبي الخدمة على السعر الأقل، سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو الخاصة. لكن هذه النظرة بدأت تتغير خاصة فيما يخص القطاعات الحكومية التي بدأت تعي هذه السلبية، إضافة إلى عدم توافر معاهد تدريب متخصصة في مجال الحراسات الأمنية واقتصارها على الجهود الشخصية التي تكون تحت إشراف شركات الحراسات الأمنية نفسها، ويعاني القطاع عدم استمرار بعض رجال الأمن في وظائفهم.

وأضاف: نحن في "المشير" تداركنا هذه السلبية من خلال الاهتمام الذي نوليه لموظفينا من دورات متخصصة وتقديم كافة الاحتياجات المناسبة لهم، متسائلًا: ألا ترى أن الحاجة لا تزال قائمة لإيجاد معهد متخصص لإعداد كوادر مهنية أمنيًا تواكب طبيعة العمل؟

أما عن الحاجة لمعهد متخصص لإعداد كوادر مهنية أمنيًا شدد على أهمية  ذلك من أجل ضمان تقديم خدمة أفضل لرجل الأمن، فالموجود الآن اجتهادات شخصية من الشركات كما تفعل مجموعتنا حيث نقوم بتدريب وتأهيل حراس الأمن على الإسعافات الأولية والدفاع عن النفس وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحول إعلان الشركة التي يرأسها القرني عن خدمة حراسة الشخصيات أشار إلى أنه تم تدشين وتجهيز عدد من السيارات الخاصة بأعلى المواصفات والأنظمة الأمنية الحديثة المطابقة للمواصفات المحلية الأمنية في المملكة، وبكادر أمني مدرب لحماية كبار الشخصيات وطريقة التعامل مع الجمهور وتفادي الظروف والأحداث، منوهًا إلى أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية و الشرق الأوسط تقدمها شركة متخصصة في الحراسات الأمنية.

أما عن العقود التي وقعتها الشركة مع " أرامكو " فقال القرني:  شركتنا استطاعت توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة مثل وزارتي العدل والإسكان وأمانتي الرياض والشرقية و جامعتي الدمام والملك فهد وأخيرا التوقيع مع شركة أرامكو، مضيفًا: في اليومين المقبلين سنوقع أيضًا عقدًا جديدًا مع البنك الإسلامي للتنمية.