الراشد يدعو إلى تأسيس هيئة سعودية عليا للتوطين

أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن راشد الراشد على أهمية مقترح مشروع نظام "التوطين" في المملكة الذي سيناقش اليوم الاثنين في مجلس الشورى متطرقا للقيمة المضافة للتوطين وأهميته للاقتصاد السعودي الذي يتركز في عدة قيم أهمها المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي.

وأضاف: التوطين سينتج استغلالا أمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات، إضافة إلى قيمة تخفيض فاتورة الواردات الصناعية فقيمة واردات المملكة الصناعية بلغت عام 2011م نحو 452.439 مليار ريال ما يزيد عن نسبة 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار.

وتوقع أن يوفر التوطين فرص العمل والقضاء على معدلات البطالة حيث من المتوقع أن ينتج عند تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً.

وأشار الراشد إلى أن التوطين يعزز القدرات التنافسية للصادرات السعودية موضحاً بانه يجب قبل أن نوجد قدرة لدى المنشآت المحلية على التصدير، يجب أن يكون هناك طلب محلي، هذا الطلب المحلي هو الذي يشجعها ويدعمها في مراحل نموها الأولى كصناعات وليدة وفي المراحل التالية لنموها تتمكن من النفاذ للأسواق العالمية غير معتمدة على الطلب المحلي، ويتأكد أهمية ذلك بالنظر إلى هيمنة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على صادرات المملكة حيث تشكل صادرات المملكة (بدون قطاع النفط وقطاع البتروكيماويات) فقط حوالى 8% عام 2013م.

وبيّن الراشد أهمية التوطين بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي من خلال اعتبار التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات فوجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على آداء القطاع الخاص وخصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. اضافة الى ان التوطين سيدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الراشد على أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين وذلك في ضوء أهمية التوطين والاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني بأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى.