لجنة ميدانية لمراقبة مشروعات الطرق في منطقة الباحة

وجه الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتشكيل لجنة ميدانية تقوم على متابعة ومراقبة تنفيذ مشروعات الطرق في المنطقة وفق آلية عمل تضمن الاسراع في تنفيذها وبجودة عالية.

أوضح ذلك وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري وأضاف بأن الأمير حرص على تشكيل هذه اللجنة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى ما تم ملاحظته على الطرقات في مدينة الباحة والمحافظات، من خلال وجود عدد من المشروعات عليها. حيث تم عقب حفرها إعادة سفلتتها بشكل غير جيد مع ملاحظة بطء التنفيذ في بعضها.

وقد وجه الأمير بضرورة الإسراع واستكمال هذه المشروعات ومتابعة إعادة الأسفلت والأرصفة أفضل مما كانت عليه.

وبيَّن الشمري أن هذه اللجنة تنسق مع لجنة السلامة المرورية لتسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام داخل المنطقة والحد من الحوادث المرورية إلى جانب التنسيق الدائم مع مديرى الإدارات التي تشرف وتقوم على تنفيذ تلك المشروعات، ورصد ما عليها من ملاحظات ووقوف مديري تلك الإدارات على المواقع لايجاد الحلول مع وجود مديري مشروعات الشركات المنفذة لمناقشتهم حيال ما يتم رصده على تلك المشروعات.

وبيَّن الدكتور الشمري بأن القرار تضمن بأن يكون مدير عام إدارة متابعة المشروعات والخدمات بوكالة الإمارة للشؤون التنموية رئيسًا وعضوية كلٍ من وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة ومساعد مدير عام إدارة الطرق ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمياه ومساعد مدير عام المرور.

وتعاني المركبات في مدينة الباحة من رداءة الطرق بعد تنفيذ مشروعات المياه أو الصرف الصحي أو تصريف مياه الأمطار، أو تمديدات كيابل الهاتف والكهرباء وغيرها من المشروعات.

وشكا محمد بن علي الغامدي وعلي بن سعيد الغامدي من أهالي مدينة الباحة من رداءة الطرق وتأثيرها السلبي على المركبات الأمر الذي جعل بعض الأهالي يتكبد خسائر فادحة بعد سقوط السيارات في الحفر التي تشوه الطرق الرئيسة والفرعية التي تم تنفيذ مشروعات عليها.

فيما بيَّن علي بن سعدي الغامدي أن رداءة الطرق جعلت الحي الذي يقطنه في أعلى جبل الباهر يعاني من شح المياه نظرًا لعدم تمكن صهاريج المياه من الوصول إلى أعلى الجبل، مطالبًا بسرعة إعادة سفلتة الطريق كي يتمكن الأهالي من الاستفادة من المياه.

أما محمد الغامدي فيستغرب من بعض الشركات التي تنفذ مشروعات شق الطرق لتمديد أنابيب الصرف الصحي أو غيره وأنها لا تعيد الشارع كما كان، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بأن تتابع تلك المؤسسات وتجبرها على إعادة سفلتة الطريق بشكل أفضل بعد المشروعات.