ممثل الرئاسة الأسترالية يشيد بالأعمال الاقتصادية السعودية

وصف روبرت ميلينر ممثل الرئاسة الأسترالية (الشاربا) في مجموعة العشرين مجموعة الأعمال السعودية بالديناميكية الفعالة والتفهم للمتغيرات المحلية والدولية وحراكه على المستوى الدولي، متمنياً أن يرى ذلك الحماس والديناميكية لدى مجالس الأعمال في الدول الأخرى في مجموعة العشرين.

جاء ذلك حول تقيمه لمجموعة الأعمال السعودية ومدى مواكبتها الأهداف الموضوعة من قبل مجموعة العشرين، وذلك على هامش ورشة العمل التي عقدت أمس الأول الأحد بعنوان "توصيات مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين" برعاية مجلس الغرف التجارية في مدينة الرياض بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين.

وأشار إلى أنه يعتقد بوضوح أن المنادين بالاقتصاد العالمي يعتقدون بأن هناك حاجة كبيرة لاقتصاد عالمي موسع ومن هنا تقوم مجموعة الأعمال في مجموعة العشرين بمساعدة الحكومات في اتخاذ القرارات السلمية لدعم الاستثمارات وفتح فرص بين البلدان وخلق وظائف بهدف رفع معدل التبادل التجاري العالمي. كما وصف مجموعة الأعمال السعودية بأنها داعمة لتوصيات وتوجهات مجموعة العشرين ومثمنين جهود المجموعة في توجهاتها المستقبلية. كما يجب على كل دولة تتمتع بميزة نسبية معينة يتمتع بها اقتصادها أن تعمل وفق ديناميكية القطاع الخاص بها لخلق وظائف جديدة وفتح مجالات استثمارية.

كما أشار إلى أنهم في مجموعة الأعمال (B20) من الناحية الاستثمارية يرون أن الاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومات يجب أن ينظر له على محمل الجد لأنه سيساعد على التحرك لقيادة النهوض بالنمو الاقتصادي العالمي. وذكر أن إحدى توصيات العشرين هو الاستثمار في البنية التحتية، ويتمنى أن كل دولة تعطي أهمية قصوى للاستثمار في البنية التحتية. ويرى أن الحكومات يجب أن تشجع على التبادل التجاري العالمي، وفق الاتفاقيات الدولية الكفيلة بتسهيل دخول وخروج كال الصادرات والواردات من وإلى الدولة بدون أي عوائق تقلل من النمو الاقتصادي.

و حول مدى تخفيض صندوق النقد الدولي لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ككل للمرة الثانية ومدى تأثير ذلك على السياسات والأهداف التي وضعتها مجموعة العشرين، ذكر بأنه لن يكون هناك تأثير يذكر بحيث إن أحد أهدافنا هو زيادة النمو الاقتصادي لكل دولة وأن يكون النمو الاقتصادي لديها حقيقي وملموس تعتمد عليه في خططها المستقبلية ودعمها للنمو الاقتصادي العالمي، وهذا كفيل بحل الكثير من المشاكل التي تعانيها تلك الدول.

وقد توصلت الورشة إلى أربع توصيات سيتم رفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال الفترة من 15- 16 تشرين الثاني (نوفمبر) وشملت تلك التوصيات سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها، وإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة على الحدود، كما أوصت الورشة بالعمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن أعمال هذه الورشة تأتي انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تجمع المجموعة بمجتمع الأعمال السعودي، الذي شارك في العديد من الاجتماعات وورش العمل، التي سبق أن نظمتها مجموعة العشرين، متناولا الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة بفضل سياساتها الحكيمة، ما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

من جهته، نوه الدكتور سليمان التركي وكيل وزاة المالية للشؤون المالية الدولية بعمل مجموعة العشرين G20 وتأسيسها في عام 1999م لمعالجة الأزمات العالمية في ذلك الوقت وكان آنذاك منتدى خاصا بوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية. ومن ثم أشار لدورها بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008م وتطور أجندتها لتشمل قضايا اقتصادية مهمة كالبنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة ومكافحة الفساد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمالية والبيئة والأمن الغذائي وغيرها ويتم مناقشة هذه القضايا من خلال فرق عمل ولجان على مدار العام،

ولفت التركي إلى أهمية عمل مجموعة الأعمال B20 وما ترفعه من توصيات لقادة دول مجموعة العشرين، حيث تمثل المجموعة تجمعا لنحو 56 مليون شركة، ما يعطي قوة وتأثيرا لما يصدر عن المجموعة من توصيات تشكل منطلقاً لتبنيها، ما يعزز من تأثير المجموعة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية، وأضاف بأن مجموعة الأعمال يجب أن تساعد على الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية وتخلق فرص عمل، وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال.