عام 2013 الأعنف في العراق منذ نهاية النزاع الطائفي

عاش العراق في العام 2013 سنته الاعنف منذ نهاية النزاع الطائفي في 2008 بعدما تصاعدت اعمال العنف بشكل كبير وخصوصا تلك التي تحمل طابعا مذهبيا يغذيها شعور السنة بالتهميش والحرب في سوريا المجاورة. ومن استهداف دور العبادة الى المقاهي وملاعب كرة القدم والمدارس وحتى مواكب التشييع والمقابر عاش العراقيون على وقع هجمات دامية شنتها جماعات مسلحة على راسها تنظيم القاعدة في مواجهة قوات امنية عجزت عن الحد من التفجيرات اليومية. وقتل بحسب ارقام وزارات الصحة والدفاع والداخلية حصلت عليها وكالة فرانس برس 7154 شخصا في العراق في اعمال العنف المتفرقة على مدار العام 2013 وهو اعلى معدل سنوي رسمي منذ العام 2008 حين قتل وفقا للمصادر ذاتها 8995 شخصا. ومن بين هؤلاء نحو الف شخص قتلوا في ديسمبر الماضي وحده هم 85 عسكريا و 60 شرطيا و752 مدنيا و 104 مسلحين بحسب ارقام رسمية حصلت عليها فرانس برس الاربعاء. بدورها اعلنت منظمة "ايراك بادي كاونت" البريطانية المتخصصة ان عدد قتلى العام 2013 في العراق يشكل على الاقل ضعف عدد ضحايا السنوات الثلاث التي سبقت. مشيرة الى مقتل 9475 شخصا العام الماضي، مقارنة بمقتل 4574 في سنة 2012. وتابعت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان سنة 2013 هي الاعنف منذ 2008 حين قتل اكثر من 10130 شخصا "بعد انخفاض معدلات العنف القياسية في عامي 2006 و 2007 علما ان النصف الثاني من 2008 كان اقل عنفا من النصف الاول". ويقول جون دريك المحلل المتخصص بشؤون العراق في مجموعة "اي كي ايه" الامنية البريطانية لوكالة فرانس برس ان "الامور ساءت كثيرا في العام 2013. في سنة 2012 بلغ معدل ضحايا العنف اسبوعيا 60 شخصا وهذا العام بلغ اكثر من 100 قتيل ووصل احيانا الى 200". ويضيف "الاسلاميون يكتسبون قوة اكبر، لذا فان الامور مرشحة لان تسوء حتى اكثر من ذلك" خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في نهاية ابريل المقبل. وتخوض القوات العراقية التي يبلغ عديدها اكثر من 800 الف عنصر بعد نحو عامين على الانسحاب العسكري الاميركي من هذا البلد معركة يومية ضارية تصارع فيها للحد من تصاعد اعمال العنف. وتجد القوات العراقية نفسها في مواجهة جماعات مسلحة يقودها تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الموالي للقاعدة شملت على مدار العام 2013 مئات الهجمات الانتحارية السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال والقنص والقصف. ويستمد العنف المتصاعد زخمه الاكبر من الغضب السني الذي يعود الى الشكوى المتواصلة من التعرض للعزل السياسي والتهميش والملاحقة من قبل قوات الامن ومن السلطات التي يسيطر عليها الشيعة، وايضا من تطورات النزاع في سوريا المجاورة الذي ينقسم السنة والشيعة في العراق حيال مقاربتهم له. وفشلت الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات العراقية في الحد من اعمال العنف اليومية التي يرى محللون ان السيطرة عليها تتطلب جهودا طويلة الامد تبدا اولا بالعمل على نيل ثقة كافة مكونات المجتمع، وايضا بالوصول الى توافق سياسي مفقود منذ عشية الانسحاب الاميركي. وشكل اقتحام اعتصام سني في الحويجة غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) مناهض لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في ابريل الماضي، في عملية قتل فيها اكثر من 50 شخصا نقطة تحول رئيسية في الوضع الامني في العراق، حيث تسببت في موجة العنف غير المسبوقة منذ العام 2008. وحملت غالبية الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة بعد اقتحام الاعتصام طابعا طائفيا جرت البلاد نحو اعمال عنف متبادلة بين السنة والشيعة للمرة الاولى منذ اشهر طويلة حيث استهدفت المساجد والحسينيات بشكل منتظم وعادت اعمال التهجير في بعض المناطق المختلطة. وتقول منظمة "ايراك بادي كاونت" ان معظم ضحايا العام 2013 سقطوا في النصف الثاني من السنة الماضية، فيما يشير دريك الى ان "التوترات بدات تتصاعد في البلاد منذ نهاية 2012 غير ان اقتحام الاعتصام المناهض للحكومة في ابريل تسبب برد فعل عنيف من قبل المسلحين السنة". اضافة الى ذلك، شهد العراق نقطة تحول اساسية اخرى في العام 2013 تمثلت في هروب قادة كبار لتنظيم القاعدة من سجنين قرب بغداد في يوليو ما وضع البلاد بحسب ما قال مراقبون حينها لفرانس برس على اعتاب "ايام سوداء". وفيما ينشغل العراق بالصراع اليومي مع العنف العشوائي، وبالمعركة التي تخوضها قواته ضد معسكرات تنظيم القاعدة في محافظة الانبار على طول الحدود مع سوريا، تتركز الانظار على الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويقول دريك ان "الارهابيين سيحاولون تقويض هذا المسار كما حدث في عام 2010 من خلال شن هجمات ارهابية والاميركيون لم يعودوا هنا لتقديم المساعدة". ويتابع "الامور لا تبشر بالخير ابدا".