الديمقراطي الكردستاني يؤكد تمسكه بحقيبة وزارة المال العراقية

أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي خسرو گوران، أنه لا يحق لأي طرف ملء شاغر حقيبة وزارة المال العراقية، كونها من حصة الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشددًا على أن كتلته لم تتخذ قرارها بشأن تسلّم هذه الحقيبة ثانية، وقال گوران إن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم تتخذ لحد الآن أي قرار بشأن ترشيح بديل لمنصب وزير المال في الحكومة العراقية الذي هو من حصة الحزب، لافتًا إلى أن وزارة المال ليست الوزارة الوحيدة التي لا وزير لها، بل هناك عدد من الوزارات بلا وزير منها الداخلية والدفاع.
 

وأضاف گوران أنه لم يتم حسم مسألة هل سيتسلم حزبه حقيبة وزارة المال مرة أخرى أم لا، كون ذلك بحاجة إلى اتخاذ قرار سياسي بشأنه، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الوزارات الأخرى تدار وكالة، وان وزارتي الدفاع والداخلية يديرهما رئيس الوزراء شخصيًا، كما أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن لا أحد يمكن أن يتسلّم هذه الحقيبة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني، كون الحقيبة من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن حقه.
 

في ذات السياق أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، الاثنين، عزم حزبه تقديم اسم مرشح لشغل حقيبة وزارة المال، لافتًا إلى أن هنالك أطراف تسعى لاسقاط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال كرم في تصريح صحافي" إن الديمقراطي الكردستاني لديه الكثير من الكفاءات ذات الخبرة والقدرة على تولي حقيبة وزارة المال والتي نعتقد انها ستحظى بمقبولية واسعة من أغلب الكتل السياسية داخل البرلمان"، لافتًا إلى أن "الديمقراطي الكردستاني سيعمل لحسم اسم مرشح وزارة المال كونها استحقاق انتخابي، وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي والأحزاب الكردية بالعموم تؤيد وتدعم حكومة العبادي"، مشددًا على ضرورة "استمرارها بعملها وأن لايتم السماح بانهيارها من خلال محاولات من البعض لاسقاطها".
 
 وكشف مصدر نيابي مطلع، أمس الاحد، عن عزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حضور جلسة مجلس النواب الاثنين لتقديم أسماء مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة، وجاء ذلك بعدما كشف مصدر مطلع، أمس الاحد أن الهيئة السياسية للتحالف الوطني اختارت أربعة مرشحين لشغل أربع وزارات شاغرة، مشيرًا إلى أنها اختارت قاسم الأعرجي ل‍وزارة الداخلية وعرفان الحيالي ل‍وزارة الدفاع وأنعام العبيدي ل‍وزارة التجارة ونجم علي لوزارة الصناعة.