الإستعداد لاستكمال التشريعات الخاصة بمكافحة التطرف

يستعد المغرب قبيل بدء الدورة البرلمانية لاستكمال تشريعاته الخاصة بمكافحة التطرف في وقت يزداد فيه عدد المغاربة الذين ينضمون الى صفوف المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية الاثنين.

وذكرت صحيفة "أوجوردوي لوماروك " الفرنسية ان الحكومة وضعت مشروع قانون بهدف "استكمال القانون الجنائي وسد بعض الثغرات" يتضمن "لائحة الجرائم الجديدة التي سيتم تصنيفها ضمن خانة التطرف".

ويفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات او عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه".

كما يعتبر الفصل جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع"، إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات".

ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد والذي نشرت بعضه صحيفة "التجديد" القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، "السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات وغرامة مالية تراوح بين 50 الف درهم (4500 يورو) و500 ألف (45 ألف يورو)".

واوضحت "أوجوردوي لوماروك" أن تعديلا في القانون سيسمح ب"متابعة التطرفيين الأجانب على الأراضي المغربية"، الا إذا ثبت أنه تمت محاكمتهم نهائيا بالأعمال الجرمية نفسها في بلد آخر.

وسبق ان اعلنت الرباط تفكيك العديد من الخلايا الاسلامية المقاتلة، بلغ عددها 18 خلية بين 2011 و2013 وسبع خلايا منذ بداية 2014.

وصدر قانون مكافحة التطرف الحالي في المغرب في أعقاب هجمات أيار/مايو 2003 في الدار البيضاء والتي نفذها 12 انتحاريا واسفرت عن مقتل 33 شخصا.

المصدر: أ ف ب