"هيئات نقابية" في إنزكان يُراسلون وزير الداخلية بسبب "عنصرية" ملازم شرطة

خاطبت خمس هيئات نقابية ومهنية تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وزير الداخلية، محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني، بوشعيب الرميل، نهاية الأسبوع الماضي، عبر رسالة مشتركة، بسبب ما يعانيه مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة إنزكان من مضايقات واستفزازات ملازم شرطة مرور تابع لأمن إنزكان"، حسب نص الشكاية.
واتهم المهنيون أيضًا الملازم -م.ح- بترصد سيارات الأجرة الصغيرة والتلفظ بعبارات عنصرية وبكلمات نابية في حقهم، داعين المسؤول الحكومي إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات ومتابعة المشتكى به حسب فصول القانون، مع التعبير عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في الموضوع".
وقال مسؤول نقابي، فضل عدم ذكره بالاسم،في اصريحات صحافية إن سبب هذه المضايقات يعود بالأساس إلى "شكوى" كان قد تقدم بها رئيس إحدى الجمعيات المهنية ضد المسؤول الأمني، مما دفع به إلى "ازدراء وتحقير المهنيين والانتقام منهم."
كما أكد المتحدث أيضا أن ما يعانيه سائقوا التاكسيات الصغيرة على يد الملازم المذكور من تصغير وتحقير وإهانة يعد الأول من نوعه في المنطقة منذ تأسيس مفوضية الأمن بإنزكان سنة 1960، حيث وصلت "الإهانة" حد وصف المهنيين "بالكرابز" وهو "لفظ عنصري يدل على "مدى الحقد والكراهية وعدم قبول الآخر"، حسب المسؤول النقابي.
وأكد المتحدث على أن المهنيين عازمين على خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ورد اعتبارهم وكرامتهم في حال قرار المسؤولين التغطية على الملازم المذكور،مشيرا في ذات الوقت إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد المسؤول الأمني.
هذا وقد سبق لركاب سيارة الأجرة بإنزكان أن تفاجئوا في وقت سابق بملصقات على نوافذ "الطاكسيات" تحمل عبارة "لا للعنصرية" بالعربية والأمازيغية، كما أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية وبخاصة منها الأمازيغية دخلت على الخط وعبرت عن إدانتها لهذا السلوك العنصري، كما أبدت استعدادها النضال إلى جانب المهنيين.