وزير العمل الأردني يُؤكِّد أهمية تفعيل قانون التنظيم المهني

أكد وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي، أن التشريعات والقوانين تأتي في العادة سدا لنقص أو تلبية لحاجة، إذ تتم دراستها بعناية ومراجعتها قانونيا، قبل إقرارها تشريعيا ودستوريا، جاء ذلك خلال رعايته الأربعاء "فعاليات الندوة الوطنية الخاصة بأهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه" التي نظّمتها مؤسسة التدريب المهني في مبنى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية.

وأشار الغزاوي إلى أهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي يعد نقلة نوعية في التشريعات الأردنية بل غدت الحاجة ماسة إلى تطبيقه بشكله الصحيح، كما أصبح واجبا وطنيا يقع على كل الجهات ذات العلاقة لتطبيقه خدمة للوطن والمواطن، لافتا إلى الدور المهم والفاعل لهذا القانون في المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويرها، وتحقيق الحماية والمرونة وتكافؤ الفرص بين المهنيين بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن انعقاد هذه الندوة يأتي منسجمًا مع الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقا من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025، والتي أقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي التي تم إطلاقها برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا، كما تأتي انسجاما مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وبين أن هذه الاستراتيجية تمثل انطلاقة جديدة تهدف إلى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الأردنية، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، فصلا مهما وأساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية، التي تبنت جملة من الأهداف بدأت بإتاحة الفرص وضمان الجودة ووصولا إلى الحوكمة والمساءلة والابتكار والتمويل مرورا بتطوير الأفكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.

وشدد الغزاوي على أن الحكومة الأردنية وضعت نصب أعينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات أداء ضمن برامج محددة، لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابتة وراسخة، مشيرا إلى التعاون الكامل مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في عملية تشغيل الأردنيين، والإشراف على تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل.

وأكد على فلسفة الحكومة في تبني سياسة التشغيل بدلا من التوظيف "لمعالجة مشكلتَي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالإضافة إلى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك".

وأشار إلى "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي أقرته الحكومة الأردنية مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، وخصصت له نحو 100 مليون دينار كحوافز تشجيعية والذي تم بموجبه تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه.

ويشتمل البرنامج على إجراءات حكومية لزيادة تشغيل الأردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات)، حيث بدأنا في تنفيذه مع الشركاء في القطاع الخاص والذي يعتمد بشكل أساسي على التدريب المهني والتقني.

من جهته، قال المهندس أحمد اليعقوب نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنية إن النقابة تسعى لرفع المستوى العلمي والمهني لمهنة الإنشاءات وتنظيم عملية مزاولة المهنة في القطاع والمساهمة في زيادة فعاليات العمالة الوطنية عن طريق تدريبها وتمكينها وتشغيلها بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة دورها في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أهمية تظافر الجهود بين الجهات المعنية بتصويب أوضاع العاملين في هذا القطاع من فنيين للحصول على شهادة مزاولة المهنة ووضع خطوات إجرائية عملية لإعادة تنظيم سوق العمل المهني في قطاع الإنشاءات.

يشار إلى أنه سيُقدَّم في هذه الندوة ستة أوراق عمل مقدمة من مؤسسة التدريب المهني، وزارة العمل، مركز الاعتماد وضبط الجودة، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية وغرفة صناعة الأردن ومشروع التدريب على كفاءة المياه والطاقة (GIZ) الممول من الحكومة الألمانية تتضمن محاور عدة تسعى إلى تنظيم سوق العمل الأردني، حيث ينص القانون على ضرورة حصول الممارسين المهنيين على إجازات تتيح لهم مزاولة مهنهم طبقا والتعليمات الخاصة يتصنيف محلات المهن إلى فئات وتحديد الشروط الخاصة لكل فئة منها وذلك وفقا لمعايير مقررة نص عليها قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف الحد من الممارسات الخاطئة التي تصدر من أصحاب المهن والمحافظة على أموال المواطنين وحقوقهم مما يعود إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وتستغرق أعمال هذه الندوة يوما واحدا تشارك فيها العديد من الجهات ذات العلاقة والمختصين من القطاعين العام والخاص والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات الدولية في الأردن.

يذكر أن مؤسسة التدريب المهني قامت بتطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني بعد أن أوكل إليها تطبيقه في عام 2001 بعد فترة سماح مدتها خمسة سنوات تم في هذه الفترة عمل زيارات ميدانية وعقد ورش عمل تعريفية للجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، وتعاونت المؤسسة من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون مع الجهات ذات العلاقة والتي منها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع وصولا إلى تنفيذ اختبارات مهنية وتصنيف ومنح إجازة مزاولة مهنة إلى ما يقارب (110000) مهني وتصنيف 8500 محل مهني حتى نهاية عام 2016.​