هيئة مركز قطر للمال تجتمع مع جمعية المحامين القطرية

عقدت هيئة مركز قطر للمال اجتماعا مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل والتفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه.

وذكر بيان صحفي عن هيئة مركز قطر للمال أن اللقاء ساهم في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، مع التطلع إلى المضي قدما في متابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.

ونوهت الهيئة بحرصها على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، وأنها لطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانوني ومجال المال والأعمال، كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دورا فاعلا في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.

وعملا بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.
وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قرارا بتوفر عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق.. وقد يتضمن هذا القرار بعض

الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقا، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.
ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم،

كما يسعى إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد

القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم