الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الإجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أومن يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.
بموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات"، تتولى الإختصاصات المقررة لها في القانون، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.

ثانيا- الموافقة عل مشروع قانون في شأن أعمال الخبرة.
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بمزاولة أعمال الخبرة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ في وزارة العدل لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء"، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبخاصة قيد الخبراء في جدول قيدهم بوزارة العدل و النظر في الشكاوي المتعلقة بالخبراء.

ثالثا- الموافقة على:
أ- الترخيص لشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) بالإنتفاع بأراضي بعض المشروعات.
ب- الترخيص لشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) بالإنتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف.
ويهدف الترخيص إلى توفير المخازن منخفضة التكاليف للشركات في القطاع الخاص مساهمة من الدولة في دعم وتحفيز هذا القطاع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
رابعا - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
وبموجب احكام المشروع تدمج ادارتي " السياسات الإقتصادية " و "البحوث والدراسات الإقتصادية"، لتصبح " ادارة السياسات والبحوث الإقتصادية"، وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد، وتختص بعدة اختصاصات منها: اقتراح إطار الإقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في اعداد خططها المتوسطة وطويلة الاجل واقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية ومتابعة تنفيذها .
كما تضاف الى الوحدات الادارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقتصاد وحدة إدارية تسمى "إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص "وتختص بعدد من الاختصاصات منها: اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاعين في مجالات الأعمال والإستثمار، وتحديد مجالات ومشروعات الشراكة ودراسة وتحليل تجارب الشراكة وانماطها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي وتحديد أوجه الإستفادة منها
خامسا - الموافقة على استضافة الإجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة بتاريخ 2015/5/7.
سادسا - استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي واتخذ بشأنه القرار المناسب .

قنا