قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا في تقرير التنمية البشرية لعام 2015

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية، الصادر هذا الشهر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان /العمل من أجل التنمية البشرية/.

وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ووفقا للمؤشرات تحسن الرقم العام لمؤشر التنمية البشرية في دولة قطر من 0.849 إلى 0.850 ونتج عن ذلك التحسن من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 119.029 دولاراً عام 2014 إلى 123.124 دولاراً في تقرير عام 2015.

كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.3 بالمائة إلى 96.7 بالمائة في تقرير 2015، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 12 بالمائة في تقرير 2014 إلى 14 في تقرير 2015 لمن هم في سن التعليم الجامعي.

وسجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية بلغت (86.7 بالمائة) حيث تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية.

كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.3 بالمئة في تقرير 2014 إلى 1.1 في تقرير عام 2015. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5 بالمائة مرتفعة من 81.6 بالمائة في تقرير العام الماضي، وبهذا تتجاوز دولة قطر في هذا المؤشر، اليابان (90.6 بالمائة) وتتقارب مع فنلندا ( 92.4 بالمائة) والسويد (92.5 بالمائة)، وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010 – 2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.9 وهونج كونغ 1.1 وسنغافورة 1.3.

وأشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالإنجازات التي حققتها دولة قطر، والتي عبر عنها تقرير التنمية البشرية لهذا العام.

وأكد أن هذه الإنجازات دليل على ما حققته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على صعيد التنمية البشرية.. مبينا أن ذلك يعكس مستوى التنمية التي تشهدها البلاد في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

ونوه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعيا مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.