خلافات القوى السياسية اللبنانية حول موضوع الانتخابات تتصاعد

بات متعذراً على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المكلفة البحث في تطبيق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في أيار/مايو المقبل، التوافق على قواسم مشتركة لتباشر وزارة الداخلية التحضيرات اللوجيستية، وفق القانون. ويقول مصدر وزاري مواكب لاجتماعات اللجنة إنها ما زالت تراوح مكانها، وأن طروحات أعضائها حول كيفية تطبيق القانون لا تبشر بإمكان وضع حد للتباين في وجهات النظر. ويؤكد المصدر لـ "الحياة" أن اللجنة على موعد جديد للاجتماع اليوم، بعد انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وأن حصول الاجتماع أو تأجيله لن يقدم أو يؤخر، طالما أن كل عضو فيها يتمسك بوجهة نظره.

ويلفت المصدر الوزاري ذاته إلى أن المسؤولية في عدم التوصل إلى تفاهم على تطبيق القانون لا تقع على وزير الداخلية نهاد المشنوق لأن الأخير ينتظر تصاعد الدخان الأبيض من اجتماعات اللجنة، وهذا ربما لن يحصل قريباً، ما يستدعي تدخل مجلس الوزراء لحسم التباين بين أعضائها حول عدد من البنود كي يباشر المشنوق التحضير للاستحقاق النيابي.
ومن أبرز البنود العالقة:
- الخلاف حول اعتماد البطاقة الممغنطة التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية، حيث تميل اللجنة الوزارية لصرف النظر عنها بسبب صعوبة إنجازها لأكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف ناخب، إضافة إلى لائحة مقترعين جدد، بلغوا الواحد والعشرين من العمر.

- احتمال استبدال الممغنطة بالهوية "البيوميرتة" الباهظة التكاليف ويمكن أن تلزم لشركة فرنسية، ما دفع ببعض الأعضاء الى المطالبة بصرف النظر عنها لسببين: الأول، الوضع المالي لخزينة الدولة الذي لا يسمح بتأمين هذه الكلفة، والثاني ضرورة الإسراع في الاتفاق عليها اليوم قبل الغد، وإلا ستواجه الشركة مشكلة في تأمينها في أواسط نيسان/أبريل المقبل، قبل أسابيع من الانتخابات، ويجب أن تسلم باليد، كالممغنطة لصاحبها.

- التباين حول طلب بعض الوزراء أن يسجّل الناخب الذي يود الاقتراع خارج قيده وفي مكان سكنه، قبل موعد الانتخابات، اسمه لدى وزارة الداخلية كي تؤمن العدد الكافي من مراكز الاقتراع ولوائح الشطب، في مقابل رأي آخر يرى حق الناخب في الاقتراع خارج قيده، من دون تسجيل اسمه لدى الداخلية.

وعلمت "الحياة" من مصادر اللجنة الوزارية أن اعتماد الهوية أو جواز السفر يوفر على الخزينة كلفة طبع البطاقة البيوميرتة أو الممغنطة، لكن لا بد من تأمين الهوية لأكثر من 600 ألف ناخب باعتبار أن بطاقات الهوية التي في حوزتهم في حاجة إلى تغيير، لأن الصور الشخصية لحامليها قديمة ويصعب التعرف إلى أصحابها ولا تحمل بصماتهم لأنهم حصلوا عليها وهم في سن الطفولة.

وجدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، لأن تأخيرها كان من أجل إعداد هذه البطاقة والتي يبدو أن من الصعب إعدادها، وأشار وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء أمس إلى أن علينا إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء.

ونبه بري من الخطر الدائم لما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات ومناورات، وقال: في أيام الانتصار على الإرهاب علينا أن نبقى متنبهين أيضاً لما يخطط له ويحيكه العدو الإسرائيلي.