الوزيرة الأمينة العامة للحكومة تتفقد بعض الإدارات التابعة لقطاعها

قامت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعلي سالم صباح اليوم الجمعة بزيارة تفقد واطلاع لبعض الإدارات التابعة لقطاعها.

وشكلت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية المحطة الأولى لهذه الزيارة حيث تعرفت الوزيرة من رئيس اللجنة السيد أحمد باب ولد مولاي الزين على المجهود الكبيرالذي تبذله اللجنة في ضمان شفافية وتنفيذ الصفقات العمومية، ودورها في مراقبة كافة الصفقات التي تمررها اللجان القطاعية والداخلية في كافة القطاعات.

وأوضح خلال تقديمه للجنة أنها تعمل على مراقبة كافة الصفقات عبر نوعين من المراقبة، استباقية بالنسبة الصفقات التي يفوق مبلغها 100 مليون أوقية بالنسبة للتجهيزات والاستشارات و200 مليون أوقية بالنسبة للأشغال، وبعدية للصفقات التي تفوق هذا المبلغ.

وأضاف أن اللجنة تلعب دورا مهما في منظومة الصفقات عبر مراقبة شفافيتها كما تسهر على أن تكون حكما بين جميع الأطراف في الصفقة،مشيرا إلى أن قراراتها ملزمة للأطراف ويتاح للجميع الإطلاع عليها من خلال موقع اللجنة.

ونبه خلال العرض إلى أن اللجنة تأسست في فبرائر 2012 مواكبة لإصلاح الصفقات العمومية الذي قام على فصل الوظائف المتعلقة بالصفقات وتتألف من لجنة دائمة تتكون من رئيس وخمسة أعضاء كما تضم 8 مستشارين و5 لجان متخصصة.

كما زارت الوزيرة أيضا اللجنة الوطنية للامتحانات حيث تلقت شروحا مفصلة قدمها رئيس اللجنة السيد محمدن ولد حامد حول تشكلتها والمهام الموكلة إليها والتحولات التي شهدتها وضعيتها الإدارية.

وأوضح ولد حامد أن اللجنة تشكل أداة فعالة لضمان الولوج إلى الوظيفة العمومية بما تضمنه المسطرة المتبعة داخل اللجنة من شفافية وتكافؤ للفرص أمام المتسابقين.

وأضاف ان هذه المسطرة التي تبدأ من إعلان المسابقة وتنتهي بإعلان نتائجها تمر بمراحل متعددة ويعمل على تنفيذها طاقم من الكفاءات في مختلف المجالات سبيلا إلى توخي الشفافية وضمان الحصول على الأفضل.

وشكلت الرقابة المالية للدولة المحطة الأخيرة لزيارة السيدة الوزيرة حيث تجولت في مختلف أقسام الإدارة وتعرفت ميدانيا على طريقة العمل المتبعة.

وأوضح السيد سيد محمد ولد اقرمبيت المراقب المالي العام للدولة خلال تقديمه لهذا المرفق الهام للوزيرة أن الرقابة المالية تختص بمتابعة كافة مجالات صرف المال العام من خلال رقابة سابقة عبر فحص مبررات الصرف وقانونيتها ومدى مطابقتها لبنود الصرف.

وأضاف أن هذه الإدارة التي تتوفرعلى أربع مصالح فنية ويعمل بها عدد من الأعوان تقوم بمراقبة مصاريف البلديات ومتابعتها وتوثيقها واصدار تقارير سنوية حول أوجه الصرف المختلفة.

وحثت الوزيرة القائمين على مختلف الإدارات المزورة على بذل مزيد الجهود لترجمة حرص الحكومة وارادتها الصارمة في محاربة الفساد وتطبيق الشفافية في التعاطي مع الشأن العام.

كما دعت إلى المساواة وتقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز حرية النفاذ إلى المعلومة وشفافية الإجراءات.

وقالت في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في أعقاب الزيارة"قمت اليوم بزيارة تفقد واطلاع لعدد من الإدارات التابعة للقطاع وشملت زيارتي اللجنة الوطنية للصفقات العمومية واللجنة الوطنية للامتحانات والرقابة المالية وهذه الإدارات الثلاث تشكل اداة أساسية من أدوات الشفافية تمشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في محاربة الفساد وتوخي الشفافية في جميع المجالات حيث لاحظنا خلال وجودنا في لجنة الصفقات كيفية احترام الآجال ووجود اللجان القطاعية للصفقات ووجود اللجنة كهيئة رقابية تضمن الشفافية من بداية الصفقة إلى نهايتها.

كما يخفى مدى أهمية اللجنة الوطنية للامتحانات ودورها في امتصاص البطالة ومصير الأجيال والشباب باعتباره محور المتقدمين للمسابقات وأود بالمناسبة ان انوه هنا بأعضاء اللجنة كطليعة للمربين ودورهم الكبير في تحقيق شفافية منقطعة النظير بدءا باستقبال الملفات والتصحيح وانتهاء بإعلان النتائج.

وشكلت الرقابة المالية المحطة الأخيرة من زيارتي اليوم وتشكل هي الأخرى حلقة هامة في مسلسل تحقيق الشفافية عبر مراقبة المصاريف ومتابعة مدى مطابقتها للبنود المقررة كما تلعب دورا هاما في رقابة الصرف لدى البلديات"

رافق الوزيرة في هذه الجولة الأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد الحنشيى ولد محمد صالح والسيد جيبي صو مستشار الوزير الأول والسيد محمد المختار ولد محمد المصطفي المدير الإداري بالأمانة العامة للحكومة.