موريتانيا تستعد إلى الانتخابات أيلول المقبل وسط أجواء سياسية مُشتعلة

تستعد نواكشوط إلى صيف ساخن سياسي هذا العام، حيث إن الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية التي ستشهدها موريتانيا مطلع سبتمبر المقبل، لها خصوصيتها التي تجعلها محط الأنظار، وذلك لاعتبارات أبرزها أنها آخر انتخابات قبل استحقاقات 2019 الرئاسية، التي ينهي فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ولايته الثانية، وذلك يجعل ولد عبد العزيز دستوريا خارج دائرة التنافس، مالم يتم تغيير المادة المقيدة للولايات.

ونفى الرئيس في أكثر من تصريح إعلامي نيته الرشح، أو تغيير تلك المادة، بينما ترى المعارضة أن ثمة مؤشرات جلية على توجهه نحو الاستمرار في الحكم، كما يبرز من خلال حراك متصاعد داخل الأغلبية.

انتخابات لها أبعاد خاصة
وتكتسي هذه الانتخابات بُعدًا خاصا بمشاركة أنواع الطيف السياسي المعارض كافة، بعد مقاطعة أبرز أحزابه الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية السابقة؛ فمن اللافت للانتباه، كثرة الترشحات بشكل غير مسبوق، ودخول مدونين بارزين على خط التنافس لأول مرة، مستغلين شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عاملا فاعلا في إقناع الناخبين بالتصويت لهم.

ويعود ما يسميه الشارع الموريتاني "حمى الترشحات" لكون القانون يحظر الترشح المستقل، ويهدد الأحزاب التي لم تشارك في استحقاقين محليين متتاليين، أو التي حصلت مرتين على أقل من نسبة واحد في المائة، فوجدت الأحزاب المرخصة التي تتجاوز المائة نفسها مرغمة على الدخول في اللعبة الانتخابية، تفاديا لسحب التراخيص منها.

كما وجد المستقلون فرصة لدخول الميدان، من خلال هذه الأحزاب، عدا عن المغاضبين لأحزابهم والراغبين في دخول المسار الانتخابي، الأمر الذي يفترض أن يزيد من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وأن يضفي على المشهد السياسي حركية خاصة، بحكم مشاركة الجميع وتعدد المرشحين وتنوعهم.

ويعكس الواقع تَصدُّر أحزاب قليلة لواجهة المشهد بشكل بارز، فيما قد تفشل أحزاب كثيرة في الحصول على أي قاسم انتخابي معتبر.

وستجعل كثرة المشاركين وقانون النسبية المتبع في البلديات و-المجالس الجهوية التي تجرى لأول مرة-  من الوارد وجود فسيفساء مختلفة في التمثيل النسبي.

أحزاب تتصدَّر المشهد
ومن أبرز الأحزاب التي من المتوقع أن تتصدر المشهد:
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا، وينتسب له أعضاء الحكومة، وأبرز المسؤولين في الدولة، وقد استطاع أن يغطي جميع التراب الوطني في ترشيحاته النيابية والبلدية والجهوية.

وسيعزز هذا الترشح من تمكنه من حصاد أغلبية المجالس البلدية والجهوية وأعضاء الجمعية الوطنية، وتتهم المعارضة حزب الاتحاد باستخدام النفوذ وشراء الذمم، في عملياته الانتسابية، وفي تحضيره لخوض الانتخابات المقبلة، بينما ينفي الحزب تلك الاتهامات، ويقول "إنه سيخوض الحملة وفق الضوابط القانونية المتفق عليها".

وسيجد الحزب الحاكم ذاته في منافسة شرسة مع أحزاب من الأغلبية في بعض الدوائر الانتخابية، وهو عامل ربما يقص من أظافر الحزب إلى حد ما، وستكون هذه الأحزاب ملائمة لمن يسمون في المشهد السياسي بـ "المغاضبين"، الذين يرون أن الحزب الحاكم غمطهم حقهم في الترشح؛ لكن في نهاية المطاف وتحت القبة البرلمانية وفي المجالس البلدية والجهوية، سيكون هؤلاء ظهيرا له في مواجهة المعارضة المشتتة سياسيا بفعل اختلاف مواقفها من التعامل مع النظام.

ويُتوقَّع أن تحصل أحزاب من داخل الأغلبية، مثل حزب الحراك الشبابي والكرامة والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على مقاعد في الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلدية.
وسيكون بروز حزب الصواب ذي الخلفية البعثية بشكل لافت، أحد المفاجآت في هذه الانتخابات، بخاصةً بعد الاتفاق الذي تم بين الحزب وبين مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" غير المرخصة، التي يتزعمها الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه.

ولم يحصل الحزب على أي منصب انتخابي، على الرغم من أن الحزب شارك في الاستحقاقات الماضية، غير أن تحالفه الأخير مع حركة "إيرا" سيمكنه من  حضور نوعي، حيث سيستفيد أنصار الحركة من يافطة مشروعة تتيح لهم خوض غمار الانتخابات، بعد رفض وزارة الداخلية الترخيص لحزب من أحضان الحركة، كما سيضمن للحزب وجودا معتبرًا في المشهد الانتخابي.

أحزاب تفقد تألقها
ويوجد أيضًا أحزاب سياسية معارضة عريقة في  المعارضة، ومقارعة مختلف الأنظمة في موريتانيا، تفقد بعض تألقها في هذه الانتخابات لأسباب مختلفة.

وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يترأسه زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه، في صدارة الأحزاب المعارضة من حيث الشعبية والتمثيل البلدي والنيابي، غير أنه آثر المقاطعة  في الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية السابقة.

وأثر هذا القرار في حضوره السياسي وفق مراقبين، لذلك فهو يدخل التنافس بعد سنوات من المقاطعة، وخفوت صوته في التمثيل البلدي والنيابي.

وينعكس ذلك على حضوره في هذه الانتخابات، مع أنه سيبقى رقما معتبرا في المعادلة السياسية المحلية، كما قد لا يحقق حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يتزعمه مسعود ولد بلخير، ما كان يحققه سابقا، بعد وجود خطابات حزبية تتقاطع معه في نفس المفردات، فضلا عن انشقاقات متعددة.

ودخل الحزب تحالفًا اختط لذاته طريقا بين ما اعتبرها معارضة راديكالية ترفض أي تواصل أو حوار مع النظام، وبين الاندماج في الأغلبية، فأسس مع بعض الأحزاب أبرزها حزب الوئام الديمقراطي" كتلة المعاهدة".

تأثير البُعد القبلي 
وعلى الرغم من يافطة الأحزاب السياسية، فإن البعد القبلي لا يزال حاضرًا بنسبة معتبرة، لا سيما في الأرياف والمناطق الداخلية، فحتى الأحزاب السياسية لابد أن تراعي التوازنات القبلية في اختياراتها، وإذا ما استثنينا بعض عواصم الولايات الكبرى، يشكل الثقل القبلي عاملا مهما في تحديد مسار الانتخابات، ويشكل عمودا فقريا لا غني عنه في معادلات الربح والخسارة، وهو ما يفسر كم الاجتماعات القبلية التي تشهدها الساحة المحلية بشكل كبير خلال فترة التحضير لأي انتخابات في موريتانيا.

ويلزم القانون الأحزاب السياسية بكوتا خاصة بالمرأة، فبالإضافة إلى حضورها داخل اللوائح العامة بالتساوي مناصفة في أي دائرة انتخابية يتجاوز مرشحوها 3 أشخاص، يفرض القانون الانتخابي وجود لائحة خاصة بالنساء، الأمر الذي يعزز حضور المرأة في المشهد السياسي، وتسيير الشأن العام سيما في المواقع الانتخابية.

وتُشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام وعلى كتلة المعاهدة المعارضة، واعتبرها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية غير توافقية، إذ خلت من أي تمثيل من هذه الكيانات المعارضة، فيما قدمت مؤسسة زعامة المعارضة طعنا في اللجنة.

وعين محمد فال ولد بلال، وهو سياسي معارض، في تعديل أخير على أعضائها بسبب ظرف صحي لرئيسها، رئيسا للجنة، مما قد يخفف من تحفظ المعارضة، ويساعد في بناء الثقة في اللجنة.