وزيرا الثقافة والاقتصاد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درَس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمجَ ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في عهد الفساد خارج المساطر القانونية، وكان ذلك في الفترة ما قبل 2008.

وأضاف الوزير في رده على سؤال بخصوص تظاهر بعض المُنمين في مدينة لعيون بسبب تأخر الأعلاف، أنه ذكر في أكثر من مناسبة بوجود خطة أعدتها الحكومة وآتتْ أكلها، منبها إلى أن هذا لا يمنع من وجود مظاهرات أو احتجاجات، مؤكدا في هذا الإطار أن الحريات متاحة في البلد للتعبير الحضاري سواء بالتظاهر أو بأي نوع من أنواع الحركات الحضارية.

وقال الوزيرُ إن الأعلاف وصلت وبكمياتٍ معتبرة لجميع مناطق البلد، ووُزعت على دكاكين أمل بطريقة شفافة، وهو أمر يعلمه الجميع، أما أنْ توزع الأعلاف بشكلٍ يسُد حاجة جميع المواشي، فإن هذا ليس من الممكن؛ لأن الدولة تتدخل لتخفيف الضرر على الفئات الهشة والفقيرة عند وجود نقصٍ في الأمطار، أما أن يُزال الضررُ بشكلٍ نهائي، ويحولَ البلد إلى مرعى خصيب فهو أمر غير ممكن.

وأوضحَ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على سؤال حول وجود أنباء تتحدث عن تأجيل الانتخابات المُقبلة، أن الانتخابات لن تؤجل، والاستعدادات لها جارية، وقد أُعلن عن تاريخ الحملة وتاريخ الاقتراع.

وبين الوزيرُ بخصوص سؤال حول مذكرة وجَّهها منتدى المعارضة للقادة المشاركين في القمة الإفريقية، أن الجميعَ هذه الأيام مشغول بالقمة الإفريقية، وهناك جدول أعمال للقمة وقراراتها .

و أوضح الوزيرُ في رده على سؤال حول مطالبة المعارضة وبعض المنظمات الدولية بإطلاق سراح محمد ولد غده، أن هذه القضية لدى العَدالة، والحكومة لا تتدخل في المسائل المطروحة لدى القضاء.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في إجابته عن سؤال حول ما وصفه السائلُ بوجود مجاعة في بعض المدن الموريتانية وعن معاقبة مُمرضة لتسريبها صورا توثق لهذه المجاعة، أنْ لا وجودَ للمجاعة في موريتانيا، وأن الدولة دأبت دائماً في مثل هذه الأوقات على إرسال بعثاتٍ لدراسة وضعيات بعض المناطق التي قد يحصل فيها نوع من سوء التغذية، مؤكدا أن الأمر قد يتعلق بسوء التغذية الناجم عن نقص في نوعية الغذاء، وليس في انعدام الأغذية، مشيرا إلى أن الممرضة كانت من ضمن البعثة، و استجوبتها البعثة في إطار عملها عن تسريب هذه الصور، ولم تعاقب .

وبدوره، أوضحَ وزيرُ الاقتصاد والمالية، في شرحه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمجَ ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، أن هذا الملف ملفٌّ قديم، وهو أحدُ الشواهد على مرحلة مؤسفة مرَّ بها تسيير موارد هذا البلد، كما أنه من أحد الأسباب التي ضيعت الكثير من الفرص على البلد؛ لأن تسييره الاقتصادي لم يكُن يراد منه حل مشاكل المواطن .

وأضاف أن الفترة ما قبل 2008 كما هو معلوم شهدت الكثير من التجاوزات، حيث توضح هذه الاتفاقية جميع ما قد سحب من البنك المركزي خارج المساطر القانونية وخارج الميزانية، وأهداف الدولة التي تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات صادرة بشكل غير قانوني من البنك المركزي الذي يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة وعن مصاريف الحكومة في أي دولة من دول العالم التي تحترم نفسها، وأنه يجب على الدولة تسديد كل ما ينفقه البنك المركزي خارج برمجة الميزانية، حتى ولو كان قد خرج بطريقة غير شرعية.

وبين الوزير أن المبلغ الإجمالي لديون البنك المركزي على الدولة وصل إلى 189 مليار أوقية قديمة، أي ما يزيد على ميزانية البلد آنذاك، منها 81 مليارا و895 مليوناأوقية تقريبا من السحب على المكشوف قبل سنة 2004، و49 مليار و179 مليون أوقية من خسائر معدل الصرف قبل سنة 2004، بحيث تعطى الأوقية بمعدل ضعيفٍ مقابلَ الدولار وباقي الصرف يسحب من البنك المركزي، إضافة إلى الضمانة الممنوحة للقرض البالغ 50 مليون دولار لصالح شركة سونمكس، والذي تحمَّله البنك المركزي مقابل الدولة، و 1 مليار و500 مليون أوقية من خسائر الصرف أيضا في الفترة مابين 2004 و2007.

وأوضح أن من هذه الديون أيضا 1 مليار و146 مليون أوقية ضمانةً للعجز الذي حصل لدى صناديق الادخار والقرض في زمن النظام السابق، وما يناهز 560 مليون أوقية ضمانة للقرض الزراعي .

وقال إن الاتفاقية مع البنك المركزي حول تسديد هذه الديون التي ستوجه إلى آليات من شأنها أن تُسهِم في اقتصاد البلد، ولا تخل بالدورة الاقتصادية، تقضي بأن تسدد هذه الديونُ على فترة خمسين أو أربعين عاما منها 10 سنوات فترة سماح.