وزيرا الثقافة والاقتصاد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع قوانين تتضمن التسوية النهائية لميزانيات 2013،2014،2015،اضافة الى بيان يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول إمكانية اطلاق حوار جديد مع القوى المعارضة التي قاطعت الحوارالاخيران الاتصال بالمعارضة لم ينقطع من قبل والحوارالاخير الذي اسفر عن نتائج كانت محل فرحة واستبشار وارتياح من الجميع شاركت فيه بعض احزاب المعارضة وبالتالي فالاتصال بالمعارضة وارد ولم ينقطع اصلا،مشيرا إلى ان الحوار اسفر عن نتائج والحكومة الآن في طور تطبيقها. 

وبخصوص سؤال حول مانسب مؤخرا لتقرير صادر عن مكتب أمريكي حول عدم استقرار دولتين بالمغرب العربي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذاالتقرير يوضح زيفه بذاته وهوضعيف ولامصداقية له لانه ذكر عشر دول من بينها دول دائمة بملجس الامن الدولي 

وقال"ان هناك بعض الجهات روجت وركزت على موريتانيا ودولة أخرى وهو تركيز موجه توجيها غير منصف"،مبينا أن من اطلع على التقرير يلاحظ أنه تكلم عن غير موريتانيا لأنه تكلم عن دولة تتلاقى فيها المنظمات الارهابية كافغانستان حسب قوله بعد احداث 11 سبتمبر وانها يتاجر فيها بالاسلحة وهي المواصفات التي لاتتوفر في موريتانيا لانها لاوجود بها جماعات ارهابية وليست كافغانستان قبل 11 سبتمبر وليست محل تجارة للاسلحة القادمة من ليبيا وبالتالي فالتقرير لامصداقية له وضعيف ومايتحدث عنه ليست موريتانيا.

وبدوره اوضح وزيرالاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ان آلية تمويل المشاريع العمومية اصبحت آلية معتمدة في كثير من البلدان وموريتانيا لحد الساعة ليس لديهااطار قانوني ينظمها ويحكمها وانما هناك مجموعة من الاجراءات متفرقة بين اطرقانونية مختلفة وليس هناك قانون منظم للقطاعين العام والخاص في تمويل وتسيير مشاريع ذات نفع عام .

واضاف ان هذاالقانون سيسمح بتخفيف الضغط على مواردالدولة في تمويل المشاريع ذات الخدمة العامة كما انه يعطي صورةافضل لفرص الاستثمار بالبلد .

واضاف في شرحه لقوانين التسوية النهائية لميزانيات2013/2014/2015 ان من اهم تجليات المنهج الديمقراطي في الجوانب المتعلقة بالمالية في البلدان هو انه يلزم الحكومات بان تقدم تسيير ميزانياتها لنواب الشعب لينظروا ان كانت الحكومة التزمت بماسمحوا به من خلال القوانين التي صادقوا عليها ام لا .

واشار الى ان الحالة العادية لكثير من الدول يتتميز بالتاخر لثلاث سنوات او اربع وموريتانيا والحمد لله ستقدم ميزانيات السنوات الثلاث للنواب في غضون الاسابيع القليلة القادمة،مبيناان هذا يعد خطوة اخرى في الشفافية المالية وتدعيم دور البرلمان وضرورة الالتزام بالقوانين المصادق عليها.

وبين وزير الاقتصاد والمالية في شرحه للبيان المتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية ان هذا القانون انشئ سنة 1978 ولم يراجع ولم يعد يتلائم مع الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد وانه يشكل عائقا امام التطورالحاصل .

واضاف انه قدم للحكومة اليوم اهم خلاصات هذاالعمل الذي عكفت لجنة على دراسته لمدة ثلاثة اشهر لمعرفة مااذاكانت الحكومة ستصادق على الاقتراحات المقدمة من طرف هذه اللجنة وبالتالي يمكن تقديمه مع الاخذ بعين الاعتبار للملاخظات المقدمة من الحكومة وعرضه عليها في الاسابيع القادمة على البرلمان.

واوضح ان هناك مجموعة من التحسينات سيتضمنهاالقانون العضوي الحالي تتمثل في 11 اصلاحا جديدا من ابرزها ان الطريقة التي تقدم به الميزانية حاليا توجد بها الكثير من النواقص من اهمها انها لاتناقش بالحجم والزخم الكافي الذي تستحقه حيث سيتم تكليف الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية باعداد الاطارالعام لسياسة القطاع على مدى ثلاث سنوات وبعد المصادقة عليه من طرف الحكومة يناقش بعد ذلك من طرف الجمعية الوطنية لتبدي ملاحظاتها عليه ومن ثم يعاد لمجلس الوزراء ويذهب بعد ذلك للبرلمان للمصادقة عليه.

وابرز الوزير ان من هذه التحسينات ايضا ادخال القروض والهبات في مجال قانون المالية مع مصادقة البرلمان على صرفها وتوفره على معلومات حول مخاطر الديون التي تاخذها الدولة .