العاصمة السعودية الرياض

أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم، عين في أحدها فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس.

وشملت الأوامر الملكية، عددا من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر من مناصبهم، إذ عين  بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وعواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وكذلك تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.