أظهر مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 16%، مقارنة بـ 15.6% في عام 2023، بزيادة قدرها 0.4%.

وفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وساهم الاقتصاد الرقمي الضيق بنسبة 2.4%، بينما شكل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع 10.9%.

بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات 249.8 مليار ريال في عام 2024. تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية القائمة بإيرادات قدرها 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات بلغت 31.1 مليار ريال. بلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، وتعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، حيث احتلت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية المرتبة الأولى بتعويضات وصلت إلى 16.1 مليار ريال.

وفيما يخص التجارة الخارجية ارتفعت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 23.5%. تصدرت معدات الاتصالات القائمة بقيمة 36.8 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال مقارنة بـ 11.8 مليار ريال في عام 2023، محققة نموًا بنسبة 118%.

تستند إحصاءات الاقتصاد الرقمي إلى منهجية عمل موحدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، بالإضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين. يُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع، بناءً على طبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دعوة لتعزيز الشمولية المالية الرقمية للنساء والشباب في "مجموعة العشرين"

الأردن يُطلق أوّل نقطة ربط للإنترنت في مدينة العقبة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي