وجه سفيان جيلالي ، رئيس حزب الجيل الجديد ، انتقادات لاذعة لحركة مجتمع السلم الجزائرية، المنطوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة الجزائرية، بسبب إعلانها عن رغبتها في الإنضمام إلى المشاركة في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو/آيار المقبل.

وقال سفيان جيلالي، في تصريحات صحافية لـ" العرب اليوم " إنه طالب حركة مجتمع السلم، وهي أكبر تنظيم للإخوان في الجزائر، مغادرة هيئة التشاور والمتابعة بسبب تناقض مبادئها مع مبادئ الهيئة، التي تطالب بانتقال ديموقراطي سلس.

وأوضح رئيس حزب الجيل الجديد، الذي أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية ، أنه يحق لحركة مجتمع السلم، التي يقودها عبد الرزاق مقري، الإنضمام إلى الحكومة، لكنه لا يحق لها جر هيئة التشاور والمتابعة لهذا الأمر.

وأكد جيلالي أن كل المؤشرات المتوفرة في الساحة السياسية تدل على وجود رغبة واضحة لدى التيار الإسلامي بالعودة إلى أحضان السلطة الجزائرية بدليل التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ابو جرة السلطاني وتصريحات رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ، وأكدوا أن مسؤولون بارزون في السلطة الجزائرية وممثلون عنها طلبت منهم التحالف.

واستدل المتحدث بالتسهيلات التي منحت للإسلاميين عن طريق وزارة الداخلية الجزائرية، حول شرط الحصول على 4% من الأصوات في الانتخابات الماضية وإعفائهم من جمع التوقيعات، وهو خرق لقانون الانتخابات، وكذلك تعيين الدبلوماسي الجزائري والشخصية الإسلامية عبد الوهاب دربال الذي عين على رأس رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.

وأوضح المتحدث أن عبد الوهاب دربال أصبح وسيط بين هذه الأحزاب والسلطة وأصبح يستقبل الإسلاميين في مكتبه ، مشيرًا إلى وجود اتصال مع أعضاء الهيئة لدراسة هذه التطورات ، حيث أنه من المفترض أن تبقى هيئة التشاور والمتابعة متمسكة بمبادئ مزفران وعلى الأحزاب الإسلامية أن توضح موقفها.