طالب النائب شيروان الدوبرداني، رئيس الوزراء العراقي، وقيادة عمليات نينوى بـ"تعزيز تواجد القوات الأمنية في المناطق المحررة ،لاسيما افراد الشرطة المحلية وتمكين أبناء هذه المناطق من أجل المساهمة في مسك الأرض وحفظ الأمن".

وقال النائب في تصريح لـ "العراق اليوم" أن ـ"تعزيز تواجد القوات الأمنية في المناطق المحررة ضروري للغاية ،لاسيما افراد الشرطة المحلية وتمكين أبناء هذه المناطق من أجل المساهمة في مسك الأرض وحفظ الأمن.

واقترح النائب الكردي "تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة ومتابعة الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الاستقرار وخاصة في المناطق الحدودية لمحافظة نينوى ومنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود"، وكشف عن الوضع المأساوي في سجون محافظة نينوى، لعدم نقل المحكومين إلى بغداد، مشيراً إلى أن "العدد الكلي للمسجونين يتجاوز 6000 معتقل ومحكوم ومحتجز".

وأضاف اننا "اطلعنا على واقع السجون الموجود داخل محافظة نينوى، وما ذكره تقرير (هيومن رايتس ووتش) هو قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون في نينوى"، وأوضح بأن"قضاة نينوى والقيادات الأمنية يقومون بواجباتهم الا ان هناك تقصير واضح من وزارة العدل لعدم استلامها المحكومين، فأكثر من نصف عدد المتواجدين داخل السجون هم من المحكومين"، وتابع "عدم وجود سجن للإصلاح بعد تفجير (داعش) لسجن بادوش، فاليوم محافظة نينوى تعاني من عدم وجود سجن إصلاح حقيقي داخل مدينة الموصل".

واشار الى، ان "العدد الكلي يتجاوز 6000 من معتقل ومن محكوم ومنهم من لا يزالون قيد التحقيق، كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود سجن للنساء وللأحداث، فأكثر من 220 امرأة، 49 منهم محكومين ولا يزالون داخل هذه السجون، أما بالنسبة للأحداث فيقدر عددهم بأكثر من 1050 وهم متواجدين حالياً وعدد الذين صدر بحقهم الحكم هم  244".

ولفت إلى أن "مجموع النزلاء في سجن تلكيف من النساء والاحداث تجاوز الـ2490 نزيلا، فيما بلغ عدد المحكومين وغير المحكومين في سجن التسفيرات الفيصلية 1049 نزيل"، مبينا ان"الوضع في السجون مأساوي وغير انساني ويحتاج إلى حلول سريعة حتى اذا كانت مؤقتة على أقل تقدير” .

وتابع، أنه "سيعمل بالتعاون مع الحكومة المحلية والمركزية لبناء سجن اصلاح جديد، من أجل نقل  جميع المحكومين من محافظة نينوى فيه، والذين يبلغ عددهم 2500 محكوم".

وأردف دوبرداني، أنه "خلال زياراتنا لبعض السجون وجدنا أن عشرات المحكومين، يقبعون في قاعات لا تتناسب اعداد المسجونين ، حتى أن أغلبهم لا يستطيع النوم بسبب صغر المكان اذا انهم يتناوبون بالنوم فضلا ان هذه القاعات تضم المتهمين بقضايا جنائية وكذلك المتهمين بقضايا إرهابية وهذه كارثة تتنافى وحقوق الإنسان

وقد يهمك ايضا:

غريفيث يُحذّر من "سقوط اليمن" ويستأنِف المشاورات

البديري يؤكّد أنّ الحكومة العراقية "تراوغ" في ملف النفط