صرّح السيد العبادي، في حديث متلفز تم بثه مساء الأربعاء عبر قناة العراقية حول عائلات الدواعش الذين لم يرتكبوا أي اعمال جنائية أو إرهابية بأن؛ البريء لا يُؤخذ بجريرة الجاني، مهما كان حجم الفعل الإجرامي أو الجنائي، المرتكب من شخص في العائلة لبقية العائلة، فلا  يجوز أن يؤخذ الأب أو الابن أو الزوجة والأطفال بجريرة ذويهم واعتبرهم وفق الدستور والقانون مواطنين عراقيين على الدولة حمايتهم؛ فالمجرم لابد أن ينال جزاءه العادل، وكان حديث السيد رئيس الوزراء ينسجم ومعايير حقوق الانسان ورائعا، وأيد ما كتبناه سابقا في عدة مقالات وكان آخرها مقال (قرار حكومة صلاح الدين كارثة قانونية وانتهاك خطير للدستور) وجسّد فيه مضامين العدالة من خلال عدة قواعد دستورية وقانونية ومفاهيم وقيم أكدها الله تعالى ورسوله الكريم(ص) والشرائع السماوية، وتمثّل ذلك في:

1- عبّر حديث السيد العبادي عن قاعدة دستورية (العقوبة شخصية)، فإذا كان أحد أفراد العائلة من "داعش" أو يؤمن بفكرهم ولم يترجمها إلى أعمال إجرامية؛ ما ذنب بقية أفراد عائلته في هذه الممارسة (إن صحت) لا سيما أن العرف العشائري يجعل من الأب والابن والرجل ذو سطوة ونفوذ على عائلته ويجعل من الممكن الخروج عن حدود رغباته وآرائه، وبالتالي البقية لا حول لهم ولا قوة؛ وما علاقة طفلا وامرأة بأن تحرم من العودة إلى بيتها ومحيطها ومقرها، لأن زوجها داعشي أو يؤمن بفكر "داعش".

2- أكد السيد العبادي أنه؛ ليس هناك مصطلح اتهامات عائلية كونها خلاف القانون والدستور، والعقوبة ليست جماعية، ولا يصح إنزالها بحق أشخاص أبرياء لم يرتكبوا أي ذنب، وذلك تأكيدًا على أن؛ ليس هناك مفردة (حاضنة عائلية أو اتهامات عائلية) في القوانين المختصة.

3- كان حديث السيد العبادي، تعبير عن قاعدة دستورية؛ لا عقوبة إلا بنص، والعقوبة لا توقع إلا من خلال سلطة قضائية مختصة نصت عليها القوانين ذات العلاقة، ومن خلال حكم أو قرار قضائي، فلا يمكن أن تقوم جهات إدارية (مجالس المحافظات أو المحافظ) بممارسة سلطة اتهام وتترجمها إلى عقوبات، لا توجد نصوص قانونية تغطيها؛ كعقوبة التهجير ومصادرة أو هدم أو تفجير البيوت أو الاستحواذ عليها، تحت ذريعة عائديتها لعائلات داعشية (كما فعل مجلس محافظة بابل وكربلاء والانبار وصلاح الدين وسامراء والضلوعية).

4- إن كلام السيد العبادي قد أنصف هذه العائلات وأكد بانه لا يُزال الضرر بأقبح منه والشريعة الإسلامية أكدت؛ لايُزال الضرر بمثله؟ وذلك إشارة صادقة لما قاله رسولنا الاعظم (ص)"لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه"، وكان تجسيدا لقوله تعالى:﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾.

5- مسألة اثبات أن هذه العائلة أو تلك متهمة باحتضان "داعش"، وفق حديث السيد العبادي  لم يعد يخضع للاتهامات العشوائية والمزاجية وتأويلات ليس لها أدنى ما يزكيها من الوجهة القانونية تطلقها مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وامر التحقق من ذلك موكل للقضاء وحده.

6-  بحديث السيد العبادي ذلك يكون قد أكد على حرية الرأي والفكر كونها حق من الحقوق المدنية والدستورية؛ وهما أول حقوق المواطن؛ فلا ينبغي تأثيمها مهما كان ولا الحجر عليها بأي سبيل؛ مادام لم يقترن باستعمال القوة أو اللجوء إلى العنف.

7- كان حديث السيد العبادي إسقاطا لعدة حجج بعدم إعادة هذه العائلات إلى مناطقها، يستخدمها من يصدر هكذا قرارات أو يؤيدها، ومن هذه الحجج:

-  إنها خطوات لمحاربة "داعش" ماليا من خلال منع التنظيم من أي محاولة لإنشاء خلايا نائمة في أحياء وأزقة منطقة سكنهم.

-إن عدم إعادة ذوي "داعش" يتم بالتنسيق مع أهل الشهداء والجرحى ويهدف إلى أن تنعم المنطقة بالأمن والسلام.

-إن العرف العشائري يوجب أن يكون ذوي الدواعش خارج مناطق سكنهم خوفا من الانتقام، وتلك فرية ليس لها مكان ونحن في عام 2016 ونرفع شعار سيادة القانون، وليس هناك عرف عشائري أصيل، يقبل بأن تُسحق الطفولة والمرأة والشيوخ بعادات وتقاليد بالية مخالفة للشرع والنظم السماوية.

- إن مرحلة الانتقامات الشخصية والجهوية التي تعقب القضاء على "داعش" ستكون أكثر خطورة وستزيد من الغم العميم والبكاء الطويل، والويل والعويل والخراب، وستثير معارك جانبية في كثير منها شخصية وللأسف المنتصر والخاسر كلاهما خاسران.

- إن الجميع يقدّر مشاعر ذوي الضحايا لما حل بهم من فواجع كبيرة، لكن رد الفعل لا يجب أن يحرق الأخضر واليابس ويخلط الأوراق ويصحح الخطأ بالخطأ ويُزال الضرر بأقبح منه.

فهناك ضرورة موجبة على رئيس الوزراء اتخاذها؛ بأن يصدر أمره عاجلا، إلى مجالس المحافظات بإلغاء قراراتها بترحيل وتهجير وتهديم بيوت ذوي الدواعش وترك أمر ذلك إلى القضاء، ويجب إعادة جميع العائلات إلى مساكنها خصوصا النساء والأطفال والشيوخ، وبعيدا عن اجتهادات وقوانين اللجان الأمنية للمحافظات أو مزاجيات وتأويلات إدارية للمحافظة؛ وبقراره هذا يكون قد اعطى لنا بارقة أمل بأن نكون دولة مؤسسات لا دولة فيها قانونيين وسياسيين وأكاديميين يريدون محاسبة العائلات على أفكارها وتأثيمها ورميها خارج مناطق سكنها؛ لنصنع منهم بؤر انتقام قابلة وجاهزة للتعامل مع أي جهة معادية، ونكون قد عالجنا الضرر البسيط بضرر أخطر وأكبر، قانونيين وسياسيين يريدون محاسبة مليون ونصف مواطن من أبناء الموصل بأفكارهم هذه الهدّامة التي يطرحونها على الاعلام بكل إصرار غير مراعين للأسباب التي دعت تلك العائلات لبقائها في مناطق سكناها، منها تجنّب المرور بالحزن والالم والفاقة وضروب الإهانة وامتهان الكرامة والشرف التي مر بها النازحين وغيرها؛ فاختاروا البقاء كرهائن مفضلين ذلك على الخروج، فكيف لنا أن نطلق عليهم حواضن أو جماعات "داعش"، لا سيما غالبهم لم يرتكب أي جرم يُحاسب عليه القانون، فنقول للقانونيين والقيادات السياسية والعشائرية التي تؤمن بهذه الممارسات أن يكونوا كرئيس الوزراء، كاظمين للغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين.

إننا لسنا بصدد الدفاع عن المتعاونين مع "داعش" الإرهابي، وإذا كان من الممكن حماية المصلحة الاجتماعية المراد حمايتها بوسائل أخرى غير العقوبة الجماعية، وبالتالي يجب إعادة جميع العائلات إلى مساكنها خصوصا النساء والأطفال والشيوخ، أما من تكون عليه معلومة أمنية أو قرائن أو أدلة تفيد باحتضانه لـ"داعش" الإرهابي؛ فإن الفيصل في ذلك ساحات القضاء، لا أن يخضع لاجتهادات الحكومات المحلية أو اللجان الأمنية للمحافظات أو مزاجيات وتأويلات لقوات غير رسمية أو إدارية؛ لأن في ذلك مغادرة لحقوق دستورية وردت في قواعد آمرة لا ينبغي انتهاكها.